بيان

في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها مناطق شمال شرق سوريا، ولا سيما انحسار السيطرة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق الحسكة وعين العرب (كوباني)، وما رافق ذلك من تفكك واسع في صفوف مقاتليها العرب، إلى جانب مؤشرات على تراجع أو تبدّل في طبيعة الدور الأمريكي مع قسد، وتمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة عشر يومًا إضافية، فضلًا عن صدور المرسوم الرئاسي رقم /13/، وتصاعد الحديث العلني عن مسارات تفاوض وتفاهم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية حول مستقبل محافظة الحسكة وآليات دمج مفترضة، إضافة إلى زيارة الرئيس المؤقت احمد الشرع إلى موسكو على رأس وفد سياسي-عسكري، وذلك كله في مرحلة بالغة الحساسية، وفي ظل غياب تغييرات جوهرية وملموسة في طبيعة السلطة الانتقالية الأحادية وممارساتها—فإن هذه المعطيات مجتمعة تثير لدينا في تيار مواطنة مخاوف جدية ومتجددة على سلامة المدنيين، وعلى أوضاع المختلفين سياسيًا ومجتمعيًا، وعلى مستقبل البلاد، وكذلك على مستقبل العلاقة بين المكونات السورية، ولا سيما بين العرب والكرد.

إننا في تيار مواطنة، وإذ نرحّب بعودة مسارات التفاوض والحوار، ونتطلع إلى تثبيت وقف الاشتباكات ووضع حدّ للخروقات التي قد تنزلق في أية لحظة إلى مواجهات واسعة النطاق، بما يحمله ذلك من كلفة بشرية فادحة تطال المدنيين السوريين، فإننا نرحّب كذلك بصدور المرسوم الرئاسي رقم /13/، لما يتضمنه من اعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية للمواطنين الكرد، بوصفهم مكوّنًا أصيلًا من مكوّنات الشعب السوري، ونعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح، يمكن أن تسهم في تصحيح مسار طويل من الإنكار والإقصاء السياسي الذي تعرّضوا له.

وفي الوقت نفسه، ورغم تأخر صدور هذا المرسوم وارتباط توقيته بسياق الاقتتال القائم، فإننا نأمل أن يشكّل مدخلًا لاعتراف مستدام وشامل بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية لكافة المكوّنات السورية، وأن يتم تثبيت هذه الحقوق دستوريًا ضمن إطار وطني جامع، يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، والديمقراطية، واللامركزية، من خلال تشريعات قانونية مستقرة ودائمة، لا عبر مراسيم قابلة للتجاوز أو الإلغاء.

وفي هذا السياق، نؤكد على الأهمية القصوى للإسراع في إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، بما يعيد الاعتبار للعمل السياسي المنظم داخل المجتمع، ويسهم في تحجيم منطق السلاح، والحد من لغة العنف، ومواجهة خطاب الكراهية المتفشي، تمهيدًا لبناء حياة سياسية سليمة قائمة على التعددية واحترام الاختلاف.

مكتب إعلام تيار مواطنة
29 / 1 / 2026