كتب الاستاذ نزار بعريني عن الندوة الاولى التي اقامتها  ” أمارجي– لجان الديمقراطية السورية” بتاريخ ١٣ت٢، ٢٠٢١

اتفقت جميع آراء الضيوف الكرام ، الدكتور” عبد الله تركماني” والدكتور” لؤي صافي”  والأستاذ” موفّق نيربية”  ، المشاركين في الندوة،  على  عدّة أفكار، من أهمّها (١)  :

” ” اعادة تأهيل النظام غير ممكنة ، والافضل العودة للقرار ٢٢٥٤ !”
عدم إمكانية تأهيل النظام ، اعتقادا منهم بعدم إمكانية إصلاحه ، مفترضين ضمنا بتساوي صيرورتي الإصلاح وإعادة التأهيل  .

    في البداية ، من حق منظمي ندوة “أمارجي” علينا أنّ نعترف لهم بفضلين ، على الأقل ، يرتبط الأوّل  باهميّة  إطروحات الندوة ، التي ارادوا لمحاورها أن تقدّم  فرصة  للبحث والنقاش في  اهم القضايا المرتبطة بأحداث المرحلة الحالية من الصراع على سوريا ؛ ويتعلّق   الفضل الثاني  ، في تقديري ، بنجاح ، وصوابيّة اختيار ضيوف الندوة الكرام ،الذين كانوا ، وما زالوا ، مساهمين في العمل السياسي الوطني الديمقراطي  المعارض ، وفاعلين في التأثير على تشكيل  “الوعي السياسي”   ؛ السادة ، مع حفظ الألقاب ، عبد الله تركماني ، لؤي صافي ، موفق نيربيه ، وصباح حلّاق . طبعا ،  لايجب أن لا ننسى  التأكيد على الدور الايجابي الفاعل في نجاح الندوة ، الذي شكّله إدارتها من قبل الأستاذة القديرة مزكين يوسف .

اوّلا ،
لخّصت السيدة مزكين يوسف  اهم فكرتين :
” اعادة تأهيل النظام غير ممكنة ، والافضل العودة للقرار ٢٢٥٤ !”
اتفقت جميع   الآراء على عدم إمكانية تأهيل النظام ، اوّلا ،  وعلى انّ البديل ، والمخرج  السياسي هو في إطار مسار ” الحل السياسي الأممي”، وعلى أساس القرار”٢٢٥٤”.
دعونا نتناول بالتحليل النقدي  هاتين النقطتين :
أوّلا ،
في عدم إمكانية إعادة تأهيل النظام.
١–  يبدو واضحا في مداخلات الضيوف الربط بين “إعادة التأهيل” و ”  الإصلاح ” ، ووضعهما في سياق صيرورة واحدة!! (٢).

إذا كانت  دلائل  عدم إمكانية إصلاح النظام ، وعواملها الذاتية والخارجية ، غير قابلة للدحض ، ولا يمكن إنكارها ، او تجاهل منطقها ، كما يؤكّد ضيوف الندوة، فكيف يمكن الوصول إلى ربط   صيرورتها مع صيرورة إعادة التأهيل، والوصول إلى الإستنتاج بعد إمكانية ” إعادة التأهيل  ” ، بدليل إستحالة الإصلاح ؛ في تجاهل واضح لأحداث واقعية، تدلل على إطلاق صيرورة “إعادة التأهيل ” ، بمعاركها وقواها واهداف مشروعها ، في اعقاب التدخّل العسكري المباشر لجيوش الولايات المتحدّة وروسيا ، ٢٠١٤-٢٠١٥ ،  واستمرارها حتّى الآن ؟

لكنّ هل اهداف  الاصلاح ، وسياقه التاريخي هي نفسها اهداف ” إعادة التأهيل” وسياقه، في الحالة السوريّة ؟
  في تقديري ، “اعادة التأهيل” والإصلاح ” هما صيرورتان متناقضتان ، في الأهداف والقوى والسياق  !!

من جهة أولى ، يسعى الدافعون بالصراع، منذ  التدخّل العسكري المباشر، بين ٢٠١٤- ٢٠١٥ ، من قبل جيوش الولايات المتحدّة وروسيا، وبقيادتهما ، لتحقيق اهداف مشروع إعادة التأهيل، التي هي في الجوهر ،إعادة  فرض  “سلطة النظام ” ، بوسائل مختلفة  ، حربيّة وسياسية واقتصادية ،  على المناطق التي خرجت عنها في سياق الحراك الشعبي السلمي ، وما اعقبه ، وواجهه ، من حروب الثورة المضادة اللاحقة ، في المرحلة الأولى من الحرب ، بين ٢٠١١– ٢٠١٤ ، وبما يمكّن ، ويؤكّد  الشرعية الدولية  للسلطة الراهنة ،التي اعادت مسرحية الانتخابات البرلمانية والرئاسية  تأهيلها  دستوريا، على الصعيد الداخلي ،والتي انتصرت على اهداف وجمهور وقوى الإصلاح ، في حروب الثورة المضادة بين ٢٠١١- ٢٠١٥ ، ادوات ونهج الخيار العسكري الطائفي الميليشياوي، وفي تجاوز مهين لإرادة السوريين ، وتضحياتهم على مذبح التحرر والدمقرطة ، وفي انتهاك لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة !!
بخلاف ما يعتقده ، ويروّج له ، الوعي السياسي النخبوي، سوريّا وإقليميّا ، ليست إجراءات ” إعادة التأهيل ” ممكنة ، وواقعية ، بل ، لقد بدأت صيرورة إعادة التأهيل مباشرة بعد انتهاء مرحلة الحرب  الأولى، بين ٢٠١١- ٢٠١٤ ، ومنذ اللحظات الاولى لتدخّل جيوش شركاء الخيار العسكري، الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠١٤ ،  وروسيا ، ٢٠١٥ !!
هل هو استنتاج غير موضوعي ؟
اذا كانت الخطوة الاولى، الإساسية ، في صيرورة “إعادة تأهيل النظام ” هي استعادة سلطته على ” الأرض المحررة ” التي خضعت  لسيطرة سلطات أذرع” الثورة المضادة “( القوى التي تصنّفها واشنطن وموسكو ” إرهابية “، وتضم طيف واسع من الميليشيات الطائفية المسلّحة، بدءا من داعش ، وانتهاءا بالنصرة ، وما بينهما من ” الفصائل المعارضة ، في سياق تحقيق اهداف الخيار العسكري-  هزيمة اهداف الإصلاح ، وتدمير قواه وحواضنه الشعبية وتفشيل نخبه- ٢٠١١- ٢٠١٤  )،
فقد اطلقت هذه الصيرورة جهود متكاملة ، أمريكيّة روسيّة  !!

بما يتناقض مع اهداف وقوى وسياق صيرورة إعادة التأهيل  ، من جهة ثانية ،  هدفت  جهود  ” اصلاح النظام” ،  ضمن خطوات ، وإجراءات متعاقبة ، على جميع مستويات الإدارة ، وفي مؤسسات الدولة السياديّة ، إلى  تغيير في نهج الحكم  التسلّطي ، وادواته ، وبما يؤدّي إلى مأسسة النظام  ، ودمقرطة آليات الحكم ، وشارك فيها نضال السوريين التاريخي،  وخيرة النخب السياسيّة والثقافيّة المعارضة طيلة سنوات عمر الاستبداد ، في صيرورة مستمرّة   ، شكّل تمرّد ٢٠١١، في سياق” الربيع العربي”، أهمّ محطّاتها .(٣)
ثانيا ،
في توضيح  رؤيته  لطبيعة الحل السياسي،
يقول ، الدكتور ” لؤي صافي ” :
” إذا انتقلنا الي المصلحة السورية، المصلحة   السورية هي بأختصار في الوصول الى حل سياسي وفق القرار ٢٢٥٤ . “.
إذ اتفق مع الدكتور على انّ  ” المصلحة السورية هي في الوصول إلى حل سياسي ” ، يحقّ لنا أن نتساءل  حول واقعية أن تتحقق هذه المصلحة وفقا للقرار ٢٢٥٤ ؛  في ضوء ما وصلت اليه جهود تنفيذه من فشل ذريع ، لا يعوّضها أي تبرير  !!
بمعنى ،
ألّا يحق لنا أن نشكك بحدوث تلك الصيرورة ، صيرورة الحل السياسي ، ” وفق  القرار ٢٢٥٤ “!!
لنتساءل :
هل يكفي أن يدعو القرار ” المجيد ” ، الذي تحوّل إلى ” قبلة ” النخب السياسيّة والثقافية المعارضة، ومبرر” خمولها ” الثوري، واحد اسباب تشظيها، الى”حل سياسي” و ” نظام ديمقراطي ” ، لكي نستنتج انّه الطريق لتحقيق حلّ سياسي، وتغيير ديمقراطي ؟
هل ادّت دعوة البعث ، وقياداته   إلى ” الوحدة والحرية  والإشتراكية ” إلى تحققها  ؟ ما هي جدوى الأهداف ، دون ان تترافق بآليات مناسبة لتنفيذها ، وبإرادة حقيقية ، ترتكز على المصالح ؟
اليست  المعايير  الاساسية  لمصداقية طرح اهداف مشروع  ما ، كمشروع” الحل السياسي الأممي  ” وواقعية تحقق أهدافه  ، تكمن في آليات التنفيذ ،  اولا ، وفي المصالح  ، مصالح القوى التي تدّعي سعيها لتحقيقها، ثانيا  ؟

هل من مصلحة الولايات المتحدة وروسيا ، عرّابي القرار ٢٢٥٤ ، أن يتمّ تنفيذ بنوده ، بما يؤدّي إلى تحقيق أمال السوريين بانتقال سياسي ، وتحوّل ديمقراطي؟ اذا كان لهم مصلحة في ذلك ، مالذي منعهم من فرض انتقال سياسي في ربيع ٢٠١١ ؟!
هل أمتلك ” القرار ٢٢٥٤ ” حين صدوره ، ٢٠١٥ ،  ومازال  يمتلك الآن ، نهاية ٢٠٢١ ، آليات تنفيذ ما طرحه من اهداف ، في ضوء ما وصل اليه مسار الخيار العسكري ، الامني ، طيلة السنوات العشر الأخيرة ، وفي ظل  موازين القوى الحالية ، بين قوى السلام والديمقراطية السوريّة ، وبين جبهة القوى المعادية ، محليّا وإقليميّا ودوليا   ؟
لماذا نتجاهل نقطة الضعف القاتلة في القرار،ومسار جنيف،المرتبطة بآليات التنفيذ  ، والتي تشترط   حصول توافق بين المعارضة  والنظام، كأساس لتنفيذ خطوات القرار ، والمسار  !!؟؟

  فهل حدوث هذه الآلية ممكن ، في ضوء معرفتنا بطبيعة النظام ، التي اكّد جميع المحاضرون باستحالة  تغييرها ؛ وفي ضوء موازين قوى الصراع ، وبالتالي هل تملك نقاط القرار الحد الأدنى من فرص التحقق ؟
بكلام أوضح :
اذا كان تنفيذ اي خطوة من القرار العتيد ، ٢٢٥٤  ، كوقف اطلاق النار ، واطلاق سراح المعتقلين ، او التوافق حول شروط انتقال سياسي ، يحتاج إلى موافقة ” الحكومة ” ، فهل ثمّة عاقل يتوقّع من السلطة الحالية ، التي ما تزال تكتسب شرعية كاملة من ” المجتمع الدولي ” المسيير لمسار الحل السياسي أيّاه ، أن تعطيها للمعارضة  ؟
لو توفّرت الحدود الدنيا من إمكانية ” اعطاء الحكومة موافقتها ” على خطوات إصلاح سياسي ، هل كنّا لنعيش في اتون حرب مدمّرة منذ ٢٠١١؟
الم يؤكّد الدكتور عبد الله انّ ” بنية النظام ” غير قابلة للإصلاح ، فيكف يوافق النظام على خطوات  إصلاحه ؟!
اليس التعويل على حل سياسي ، يتطلّب موافقة سلطة النظام ، يتناقض مع  إطروحات الندوة  ، التي تؤكّد على ” عدم إمكانية دخول النظام ” بأي عملية سياسية ، ضحلة ، او معمقة” ، وعلى ” عدم إمكانية إصلاح النظام “، فكيف تستنتجون بواقعية الإعتماد على قرار ،  يضع آليات تنفيذه على إحتمال  ان يقبل النظام “بتغيير جلده “؟! كنّا نتفهّم موضوعية ما تطرحون ، لو اعتمد القرار على آليات تنفيذ فعّالة ، قادر على فرض تنفيذ قراراتها على جميع الأطراف ، كالبند السابع ، على سبيل المثال ؟
بناءا عليه ، ولإعطاء المزيد من التوضيح ، اعتقد باستحالة أن يكون القرار ٢٢٥٤ ،  اساسا  ، وطريقا  لحل سياسي ، حتّى برعاية السلطة الحالية  ، ناهيكم عن انتقال سياسي ، وتغيير  ديمقراطي ،كما تفترضون  ، وتروجون  لأسباب عديدة جدّا ، أهمّها :

١- التوقيت !

تمّت الموافقة عليه في ١٨ /١٢/ ٢٠١٥ ، بعد مضي ثلاث سنوات على انطلاق مسار الخيار العسكري الطائفي، وبعد نجاح ميليشيات “الثورة المضادة ” ، أذرع القوى” الإقليمية والدولية ” التي دفعّت بالصراع السياسي خلال ٢٠١١ على مسارات العنف الطائفي، لهزيمة خيار الحل السياسي، ومنع حدوث انتقال سياسي، وتغيير ديمقراطي، وقد وصل ” خيار الحل العسكري ” حاليا إلى مراحل متقدمة ، تشكّل خطوات التطبيع ،وجهود “تحييد” متزامن للهيئة و قسد، ابرز معالمها !
٢- حيثيات القرار .
القرار ٢٢٥٤ هو مشروع أمريكي ، ، وقد صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بالتوافق مع روسيا ، وعبر الأخذ بيعين الأعتبار عدم تجاوزه  هدف  بقاء سلطة النظام ، لسبب بسيط ، أيّها السادة :
ضمان  عدم استخدام ” الفيتو ” الروسي ، وهو ما يفسّر الموافقة  عليه بالإجماع، أليس كذلك ؟!  .
٣- إذن ،  من الطبيعي أن تاخذ بعين الإعتبار القوى التي تقف خلف إصدار القرار ، الولايات المتحدّة وروسيا ، مصالحها  ، وسياساتها ، التي اكّد الدكتور لؤي، وهو على حق ،  أنّ مواقفها واضح بأن” يبقى الأسد ” وانّها معنية” ببقاء الوضع على حاله” .
٤– اليس هو جوهر ما طرحه الدكتور لؤي :
  ” وانا اقول لكم هذه الدول( الإقليمية والدولية– ،  وفي مقدمتها الولايات المتحدّة وروسيا )،لن تقدّم حل . اصلا فكرة انه دولة تقدّم حل ، لا يصدر عن اي شعب !!  فكرة على المستوى السياسي ليس لها اي معنى .طالما الناس في اي بلد لم يكن عندهم مشروع وطني ، مَن سيقدّم مشروع وطني .احد من الخارج ، يستحيل “!
نعم ، هو جوهر الحقيقة !!
إذا كان هذا فعلا ما يعتقده الدكتور لؤي صافي، وهو على حق ، وقد اثبتت هذا القول تجربة السنوات العشر العجاف ،  فكيف يناقض نفسه عندما يعتقد أنّ القرار  ٢٢٥٤ ، الذي هو مشروع ” خارجي ” صاغته قوى خارجية ، ووقعت عليه ” قوى خارجية ” ، ولم يحضر  ايّ من السوريين، في السلطة والمعارضة ، او يُستشار ، بما ورد فيه ، طريق لتحقيق ” مشروع وطني “؟؟!!  كيف يتوقّع أنّ يكون مسار جنيف ، والقرار ٢٢٥٤، طريقا  لحلّ سياسي ؛ وقد تمّ تدبيجه ، وحدد الهدف منه ، وآليات عمله،” المجتمع الدولي  ” ، وفي قيادته ،  الولايات المتحدّة وروسيا” ،و جميع تلك الدول التي أكّد الدكتور أنّها  ” لن تقدّم حل ” و انّ موقفها واضح ” ببقاء الأسد “!!؟؟

٥-  لماذا يتجنّب الدكتور الاشارة إلى ما اثبته السنوات التالية لإطلاق مسار جنيف ، في أيّار ٢٠١٢ :
مسار ” الحل السياسي ” الأممي ، بجميع محطّاته ،  بدءا  بنقاط “كوفي انان”  ، وبيان جنيف ٢٠١٢ ، ووصولا الى الإجتماع السادس للجنة الدستوريّة، ت١ ٢٠٢١  ، وإلى ما شاءت مصالح و سياسات واشنطن وروسيا ،  لايملك مقوّمات و آليات تنفيذ حل سياسي  ، وقد اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لتضليل السوريين ، بعد تفشيل مسار الحل السياسي، الذي طرحته المبادرة العربية / التركية ، في ٤/٢/٢٠١٢ ، الذي كان يملك آليات حدوث انتقال سياسي ؛ لو توافقت صيرورة تفعيلها ، وتنفيذ بنود المبادرة ، مع مصالح وسياسات الولايات المتحدّة وروسيا!! لقد ولدت نقاط كوفي انان الست ” ميتة ” عندما طالبت في النقطة الثانية ” كلّ الأطراف “ب ” الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله ” ولم تحدد، عن سابق إصرار ووعي ،  آليات فعّالة ، قادرة على فرض تنفيذ هذ الإلتزام على ” النظام ” سوى الاشارة إلى أنّه”  على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وانهاء استخدام الاسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب التمركزات  العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية“ ؛ وأنّه على الحكومة ومع اتخاذ هذه الإجراءات على الارض على الحكومة السورية “أن تتعاون مع المبعوث للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف” ، وهي مدركة تماما بحضور  اعضاء” المجتمع الدولي“، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية روسيا، بعدم وجود مصلحة للنظام بتحقيق هذه الخطوات ، وقد بذل قصارى جهد لتفشيل جهود مماثلة ، قام بها المراقبين العرب ، وأثبتت بالدليل القاطع رفض النظام لإجراءات وقف اطلاق النار ؟
لماذا تهرّب القرار من تحديد آليات فعّالة للتنفيذ ، كأن يستند على الفصل السابع ، واكتفى بإشارة غامضة ، لم ينتج عنها  ايّة إجراءات فعّالة حتى اللحظة ، كا القول ”
مع وجود الية اشراف فعالة للأمم المتحدة

الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية” .
يؤكّد هذا الإستنتاج الإصرار على تغييب وجود آليات فعّالة  بعد ثلاث سنوات ، في القرار ٢٢٥٤ ، التي اقتصرت على ” تكليف الأمين العام بالتوصل إلى رفع تقرير للمجلس حول انجعها “!!؟؟ 
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
(١)-

الدكتور” لؤي صافي”  ، استاذ العلوم السياسية في جامعة حمد بن خليفة .
الدكتور” عبد الله تركماني”  ، باحث في مركز حرمون ، دكتوراه في التاريخ المعاصر ، باحث استشاري في الشؤون الإستراتيجية .
الأستاذ ” موفق نيربيه ” ، كاتب وسياسي ، مُعتقل سابق ،بتهمة الإنتماء  للحزب الشيوعي ، المكتب
السياسي ، رئيس المنتدى الأوربي السوري الديمقراطي ، وكاتب في مجال العلوم الإجتماعية والسياسية . إجازة في الهندسة الميكانيكية .

مما جاء أيضا  في  اطروحات الندوة الحوارية :

١-عدم إمكانية دخول النظام ” بأي عملية سياسية ، ضحلة ، او معمقة”  !!
٢-“إعادة تأهيل النظام غير ممكنه ، وانّ العودة إلى القرار ٢٢٥٤ ، هو الحل الأمثل“.
” المصلحة السوريّة هي بأختصار في الوصول الى حل سياسي وفق القرار ٢٢٥٤ ” .
٣- ”  هذا القرار (٢٢٥٤ )  يحقق ما نريد . يدعو الى تشكيل هيئة حكم انتقالي ، يدعو الى دستور ، يحترم التوّع السوري ، يدعو الى نظام ديمقراطي، السوريون فيه متساوون”.
“المصلحة السورية أنّ يتم حل سياسي ،  وفقا للقرار ٢٢٥٤ ، الذي يدعو الى قيام نظام ديمقراطي.
النظام هرب من تنفيذ موجّبات الحل السياسي، والمجتمع الدولي صمت …”!
٤- فيما يخصّ إمكانية ” إعادة التأهيل النظام ” ،
لن يصعب ابدا إثبات أنّ هذا النظام عصيٌّ على إعادة التأهيل، ممتنع عن تأهيل سلوكه ، عاجز عن تغيير سلوكه !
٥-” القوى الإقليمية ، امريكيا وروسيا . حتّى اوروبا اليوم ، كان واضح في البداية دفع بإتجاه اقناع النظام بإجراء ربما ، بعض التغييرات ، لكن عندما رفض النظام …..ووا
طبعا هناك موقف دولي واضح بأن يبقى الأسد الآن، وسوريا ليس فيها حلّ . ليس  هناك اتفاق على بقاؤه  باستمرار .
واضح انّ هناك عنصر غربي يُريد أن يبقي الحالة على ما هي عليها ، ولكن هناك جهد كبير من قبل روسيا ، والمنظومة العربية الإقليمية ، لتأهيل النظام . وأنا اعتقد أنّ هذا الجهد سيفشل . سيفشل”.
٦- ” إشكالية الإعتماد  على الخارج ليست وحدها المشكلة في سوريا ؟
٧-  ” كيف يمكن ان نصل الى نظام ديمقراطي في ظل فصائل إسلاموية تصدّر المشهد ، واعطت صورة للخارج على انّ هذا المجتمع يسعى لدولة دينيّة !،
٨- ” التفاوت بين الخطاب وبين الفعل السياسي في بلادنا ، ومجتمعاتنا. انا احمّل المسؤولية الكبرى للمثقّف وللقيادة على الارض ولمنظمات المجتمع المدني. ..كلّها مستعدة لقبول الخارج …وهي مشكلة عامّة .
نحن السوريون جزء من المشكلة. لن يحدث حل حتى نصبح جزء منه .
لن تحلّ المشكلة دولة خارجية ، لا فرنسا ولا ايران ولا الولايات المتحدة لأمريكية!”
١٩- “إذا ادركنا انّ المسألة السورية تحتاج الى تحاور وتقارب وتفاهم ، ما المانع ان تتفاهم !
ما المانع من تفاهم القوى الديمقراطية، تتقارب ، وتوصّلها  لنتيجة انه تقبل تكون قادرة على إحداث اثرا ما ؟ ”
١٠-“  رغم وجود مناضلين ، لم نستطع بناء حياة سياسية، بفعل عامل ذاتي ، وموت الحياة السياسية في سوريا  ” .

” مَن ركب موجة المعارضة ، محاصصات ، وليس الكفاءات. جاء اناس ليس لهم علاقة بالسياسية” !
١١-“ما وصلنا اليه هو نتيجة طبيعة ، اذا اضفنا الى العامل الذاتي ، وضع سوريا الجيوسياسي، الجاذبة للمصالح الخارجية. “

“بأختصار المشكلة  ليس هناك مشروع وطني ، ما فيه أي جهة اليوم تحمل مشروع وطني .
لا يوجد مشروع وطني، ولايوجد قوة تحمل مشروع وطني . الكل يطلب العون من الخارج .”.
١٢-
” نحن بحاجة إلى مشروع ،  الى حشد ، تنظيم قوى السوريين. مشروع يتحرّك ويتحشّد ، ويتنظم على اساسه السوريون !لذلك يجب ان نرحّب بكل نواة تفكّر بمشروع ،او تحاول ان تنظّم نفسها بشكل افضل!
هذا هو الموقف الجذري الأوّل.
لكن نحن بحاجة الى سياسة جارية ، كما يُقال !سياسة يومية ، تتعامل مع الآخرين ، مع الناس ، مع الوقائع ، مع ما يقترحون  علينا .
يجب أن لا ننعزل عن كل ما يجري !
…..عدم تعليق الأمال على امكانية تغيير سلوك النظام ، من جهة ، والتعامل مع الوقائع على الارض  ، من جهة ثانية .بدياليكتيها تشكّل ، برأيي ، الخيار الثالث!
١٣– “ضمن هذه المعطيات القائمة، هل يمكن اعلان الموت السياسي للمعارضة الكلاسيكية، وضرورة قيام معارضات جديدة ، قائمة على اسس ومرتكزات وطنية ، ديمقراطية ، جذرية ! “

(٢)-

ما جاء في طرح الدكتور “ عبد الله تركماني ” هو التعبير  الأكثر وضوحا عن ربط إعادة التأهيل بالإصلاح ،والقائل بعدم إمكانية إعادة التأهيل ،بل  وعبثيّة محاولات تحقيق صيرورته :
”  …..لايمكن تأهيل النظام ! …..
اعتقد ، كما يقول المثل ” يللي يَجرّب المجرَّب، عقله مخرّب ” !
طيلة سنوات ، منذ ٢٠٠٠، وقعت محطّات عديدة لإمكانية التأهيل والإصلاح ، وفتح افق جديد لسوريا ، والشعب السوري ، ولكن ، عمليا ، بنية هذا النظام ، لأتقبل ، حتّى الإصلاح التدّرجي !
     يصل  الدكتور لؤي صافي إلى استنتاج مشابه :
” هناك جهد كبير من قبل روسيا ، والمنظومة العربية الإقليمية ، لتأهيل النظام . وأنا اعتقد أنّ هذا الجهد سيفشل . سيفشل ..”.

   الأستاذ ” موفّق نيربيه“، وبعد أن يستطرد بأثبات عدم إمكانية إصلاح النظام، يقول :
“فيما يخصّ إمكانية ” إعادة التأهيل النظام ” ،
لن يصعب ابدا إثبات أنّ هذا النظام عصيٌّ على إعادة التأهيل، ممتنع عن تأهيل سلوكه ، عاجز عن تغيير سلوكه !.

(٢)-من الطبيعي أن “إصلاح النظام” غير ممكن ، طالما  تستمّد سلطتة شرعيّتها ، وأسباب وجودها من  آليات ” مظّلة حماية ” خارجية ،(لايمكن أن تتعارض  في  العمق مع مصالح  أمريكا )، تمّكنها من استمرار السيطرة ، والتجدد ، ليس فقط بتجاهل حقوق ومصالح جميع  السوريين ، ومبادىء وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بل وبمواجهة إرادة الإصلاح ،  واهدافه الديمقراطية الوطنية ، بشتّى الوسائل ، والسبل !
هذا ما تؤكّده دروس تجربة السوريين مع محطّات الإصلاح ،خلال العقدين الماضيين، على الأقل :

      لقد وفّر حراك النخب السياسية والثقافية خلال حقبة ” ربيع دمشق “، شروط وآليات قيام إصلاح سياسي ، كان لها ان تُطلق  صيرورة إصلاح شاملة ، تضع سوريا على مسار التغيير السياسي الديمقراطي؛ لولا “قطعها ” بأدوات النظام الإستبدادية ، وعلى حساب حياة وحريّة كوكبة من  المناضلين الشجعان!
     الصراع السياسي الذي تفجّر في ربيع ٢٠١١ ، في أعقاب حراك شعبي سلمي  متزايد ، جعل من تحقق إصلاح النظام إمكانية واقعية ؛  بقيادة النظام، وبمشاركة طيف واسع من النخب السياسيّة والثقافية الديمقراطية الوطنية، في محطتين بارزتين  ، “اللقاء الديمقراطي”  ، الذي انعقد  في  صحنايا ، بتنظيم ورئاسة السيد “فاروق الشرع” ،نائب رئيس الجمهورية، وبمشاركة طيف واسع من النخب ؛  وبقيت اقتراحاته ، وتوصياته حبرا على ورق !!
في ”  خطط  السلام العربية”، خاصّة الخطّة الثانية ،  التي تمّ تفشيلها في مجلس الأمن ، في اجتماع ٤/ شباط – ٢٠١٢ ، بعد تفشيلها في شوارع المدن السورية المنتفضة ( بما يبيّن تناسق جهود رفض الإصلاح ، داخليّا وإمبرياليّا ) ، كان أيضا ثمّة فرصة حقيقية للإصلاح   !!
في مطلع ٢٠١٢ ،  انتهت جهود ” إصلاح النظام ” وبدء الخيار العسكري ، لهزيمة اهداف الاصلاح ، وقواه ، وتدمير حواضنه  !
هي حقيقة حاول اعداء التغيير تمويهها بإطلاق مسار جنيف ؛  لذرّ الرماد في عيون النخب  السورية   ، وإيهام السوريين باستمرار ” جهود الإصلاح” ، رغم  تواصل  مسار ” الخيار العسكري ، الأمني ، بتكامل جهود نفس القوى التي تدّعي دعمها لمسار جنيف ، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ؛ وهو ما اثبتته محطّات مسار جنيف ، بدءا بنقاط كوفي انان  ، وبيان جنيف ، ٢٠١٢ ، وليس أنتهاءا بآخر مخرجات الإجتماع السادس ل ” اللجنة الدستورية “!! )

(٣)-   من الطبيعي أن “إصلاح النظام” غير ممكن ، طالما  تستمّد السلطة شرعيّة وأسباب وجودها من  آليات  ” مظّلة حماية ” خارجية ،(هي في الجوهر ، أمريكيّة )، تمّكنها من استمرار السيطرة ، والتجدد، ليس فقط بتجاهل حقوق ومصالح جميع  السوريين ، ومبادىء وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بل وبمواجهة إرادة الإصلاح ،  واهدافه الديمقراطية الوطنية ، بشتّى الوسائل ، والسبل !
هذا ما تؤكّده دروس تجربة السوريين مع مشاريع الإصلاح ، خلال العقدين الماضيين :
تبيّن التجربة التاريخية بروز محطتين ، سعى  فيهما السوريون لإصلاح النظام ، بإجراءات تقودها سلطته، دون جدوى ، ربيع دمشق ،  في بداية الألفية ، والثورة/ التمرّد / الحراك ، في  مطلع العقد الأوّل منها .

     حراك النخب السياسية والثقافية خلال حقبة ” ربيع دمشق “، وفّرت شروط وآليات قيام إصلاح سياسي ، كان لها ان تُطلق  صيرورة إصلاح شاملة ، تضع سوريا على مسار التغيير السياسي الديمقراطي؛ لولا “قطعها ” بأدوات النظام الإستبدادية ، وعلى حساب حياة وحريّة كوكبة من  المناضلين الشجعان!
     الصراع السياسي الذي تفجّر في ربيع ٢٠١١ ، في أعقاب حراك شعبي سلمي  متزايد ، جعل من تحقق إصلاح النظام إمكانية واقعية ؛  بقيادة النظام، وبمشاركة طيف واسع من النخب السياسيّة والثقافية الديمقراطية الوطنية، في محطتين بارزتين  ،اللقاء الديمقراطي ، الذي انعقد  في  صحنايا ، بتنظيم ورئاسة السيد   فاروق الشرع ،نائب رئيس الجمهورية، وبمشاركة طيف واسع من النخب ؛  وبقيت اقتراحاته ، وتوصياته حبرا على ورق !!
في ”  خطط  السلام العربية”   ، خاصّة الخطّة الثانية ،  التي تمّ تفشيلها في مجلس الأمن ، في اجتماع ٤/ شباط – ٢٠١٢ ، بعد تفشيلها في شوارع المدن السورية المنتفضة ( بما يبيّن تناسق جهود رفض الإصلاح ، داخليّا وإمبرياليّا ) ، كان أيضا ثمّة فرصة حقيقية للإصلاح   !!
في مطلع ٢٠١٢ ،  انتهت جهود ” إصلاح النظام ” وبدء الخيار العسكري ، لهزيمة اهداف الاصلاح ، وقواه ، وتدمير حواضنه  !
هي حقيقة حاول اعداء التغيير تمويهها بإطلاق مسار جنيف ؛  لذرّ الرماد في عيون النخب  السورية   ، وإيهام السوريين باستمرار ” جهود الإصلاح” ، رغم  تواصل  مسار ” الخيار العسكري ، الأمني ، بتكامل جهود نفس القوى التي تدّعي دعمها لمسار جنيف ، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ؛ وهو ما اثبتته محطّات مسار جنيف ، بدءا بنقاط كوفي انان ، وبيان جنيف ، ٢٠١٢ ، وليس أنتهاءا بآخر مخرجات الإجتماع السادس ل ” اللجنة الدستورية “!! )
في هذه المرحلة ، يصبح مفهوما ، وواقعيا الإستنتاج باستحالة اصلاح النظام في ظل موازين القوى الناتجة عن ” انتصاره ” وغياب اي وزن لقوى الإصلاح.!
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
نزار بعريني.
ك١- ٢٠٢١

الآراء الواردة بالمقال تعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع