يختار موقوفون سوريون في السعودية، بسبب مخالفات نظام الإقامة أو بلاغات هروب كيدية، البقاء في مراكز الاحتجاز بدلا من الترحيل إلى بلادهم، ومن يسعدهم الحظ، وهم أقلية، يتمكنون من الحصول على تأشيرة بلد يقبل بسفرهم إليه.

– لم يكن أمام الثلاثيني السوري المقيم في السعودية منذ عام 2012، قاسم الهندي البرغوث، غير خيارين بعد توقيفه في مركز تابع لإدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة، إما التوقيع على ورقة ترحيله إلى بلاده على مسؤوليته الشخصية، أو البقاء في مركز التوقيف إلى أجل غير معلوم، بعد توقيفه بسبب بلاغ هروب قدمه كفيله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 بحسب ما يظهر على سجله على نظام إدارة الوافدين والذي اطلعت عليه “العربي الجديد”.

ولجأ كفيل البرغوث إلى بلاغ الهروب بعد خلاف نشب بينهما، حول الحصول على نسبة 75% بدلا من 25% من ريع شركة الديكور التي أسسها الهندي، والمسجلة باسم كفيله لأن نظام العمل بالسعودية الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم 51 لعام 2005، يمنع الأجنبي من ممارسة أي عمل فيها إلا في حال كان حاصلا على رخصة خاصة وفق المادة 33 التي تنص على أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض”.

وأمضى البرغوث عاما ونصف العام في مركز التوقيف قبل أن يجد فرصة الترحيل إلى أربيل في كردستان العراق

إذ يشكل ترحيله إلى سورية خطرا على حياته.

ويعد البرغوث واحدا من بين 12 سوريا يوثق “العربي الجديد” معاناتهم في مراكز التوقيف بسبب عجزهم عن تجديد إقاماتهم لمشاكل ومخالفات متنوعة أو بلاغات هروب صدرت بحقهم، ومنهم من جرى ترحيلهم عقب موافقتهم على ذلك لتجنب استمرار التوقيف، في حين لا يزال بعضهم محتجزين في مراكز التوقيف لرفضهم الترحيل.