يبدو مثيراً، أن يُنهي زعيم حزب سياسي كردي، صالح مسلم، زيارته الرسمية لإيران، ليُعلن بعدها بأنه سوف يقوم بزيارة لتركيا في الأيام القريبة القادمة، وأن يقيم لأيام بين الزيارتين في العراق، التي زار رئيس وزرائها قبيل شهور قليلة، بدعوة رسمية أيضاً. المثير والمدهش، أن يُصرح هذا الزعيم السياسي الكردي، بأن إيران لا تعارض مشروع حزبه في الإدارة الذاتية، في مناطق نفوذه في الشمال والشمال الشرقي من سورية «حليفة إيران»، وأن تركيا في زيارته السابقة لها، كانت قد أعلنت عن رغبتها في التعاون مع حزبه وعموم الأكراد السوريين، والقبول بمطالبهم وإن ببعض الشروط، وأن رئيس الوزراء العراقي، قبل ذلك، كان قد عرض عليه أنواعاً من المساعدات الاقتصادية والتعاون السياسي.

ما يلاقيه مسلم من أبواب مفتوحة وعروض ومحفزات من مجموع هذه الأنظمة السياسية، المتصارعة، تلاقي المنظومة السياسية الكردية العراقية أضعافها، اعترافاً وقبولاً ودعوة للتحالف السياسي، وذلك من كل هذه الدول المتصارعة. فالجميع يريد التقرب الى الأكراد، بموقعهم ووزنهم الديموغرافي والسياسي، والكل يريدهم الى جانبه في هذا التصارع. والكل في سبيل ذلك، يقبل بتجاوز ما كان خطاً أحمر بالنسبة له حتى البارحة القريبة، حتى لو كان ذلك التنازل مقدماً لأكراد بلدانهم أنفسهم، الشيء الذي كان يُعتبر، حتى أوقات ماضية قريبة، مساً بالأمن القومي لهذه الأنظمة.

ما ضاعف قيمة وحجم الأكراد في ملعب السياسة الإقليمية الراهنة، اجتماع ظرفين سياسيين خاصين بالأكراد، مع عاملين سياسيين عموميين. الظرف السياسي الأولي يتعلق بتعمق وتمدد الصراع المذهبي السنيّ-الشيعيّ، وتحوله أساساً في الشرخ بين المنظومات السياسية ومجتمعات هذه الدول، وهو صراع لا يبدو كل الأكراد مبالين به: فبرغم انتمائهم الأولي لـ»الإسلام السنيّ»، فإن نزعتهم الإيديولوجية القومية ما زالت طاغية على معظم تعبيراتهم وتنظيماتهم السياسية. بذلك تستطيع فاعلياتهم السياسية تحويل «ولاءاتها» وتحالفاتها السياسية، من دون ضغط أو عائق ناتج من مناخ هذا الصراع المذهبي. وهم في ظل هذا الشرخ المذهبي، يظهرون كبيضة القبان بين كتلتين شبه متساويتين في هذا التصارع.

الأمر السياسي الآخر يتعلق بمستوى التنسيق والتآلف الذي تمارسه في ما بينها التيارات السياسية الكردية في هذه البلدان الأربعة، من دون أن تتعثر في ما كانت تلقاه في التسعينات، حين كان تناحر الأخوة-الأعداء يغطي مشهد علاقاتهم الداخلية. فكسب أي طرف إقليمي لتيار سياسي كردي ما، يعني بالضرورة، كسبه النسبي لعلاقة جيدة مع باقي الأكراد، في الدول الأخرى.

العاملان العموميان في هذا السياق، يتعلق الأول منهما بضمور قدرة هذه الدول على قمع بروز الأكراد كلاعب سياسي، داخلي وإقليمي. فمع تفككها كدول مركزية وذات هيبة على شعوبها، تفككت قدرتها على لجم صعود الكرد، كأعضاء حيويين تحرروا مع تحرر شعوب هذه الدول من مركزيتها وهيبتها. يضاف إلى ذلك أن الأكراد بقوا محافظين على مستوى عال من الحساسية والفاعلية السياسية، وخرجوا من مسيرة الاستبداد في هذه الدول بأقل قدر من البلادة والسلبية والقنوط مما أصاب بنى هذه المجتمعات وعلاقتها بالسياسة، حيث سقطت بسهولة في جعبة التيارات السياسية الدينية المحافظة، فيما الأكراد نجوا من هذا بشـكل نسبي. لذا، فـ «الاستحواذ» على الأكراد، يعني بالضرورة الاستحواذ على مـادة كامنة ناشطة في الفاعلية الـسـياسـية على مدى المنطقة كلها.

ويتعلق العامل الأخير بتحولات جغرافيا الحضور الكردي، إذ لم يعد متاحاً، كما قبل، استخدامهم من قبل أية دولة ضد دولة أخرى، وقد بدأ هذا التحول مع الرعاية الدولية للأكراد العراقيين في بداية التسعينات، وهي الرعاية التي أعتقتهم من «نير» التحكم الإيراني بمصائرهم، وتواصلت مع خفوت السـيطرة الـسـورية عـلى المـلف الـكردي في تركيا بعيد تخليها عن زعيم حزب العمال الكردسـتاني عبدالله أوجلان، وتمت مع تحول الإقليم الكردي الفيديرالي في العراق إلى حيز للرعاية السـياسية والإعلامـية واللوجستية لباقي أكراد المنطقة. وهذا ما كان قبلاً يتطلب ولاء الأكراد لإحدى الدول الإقليمية.

مع تحرر الأكراد من المساومات الإقليمية المتبادلة تلك، حيث كانوا ضحايا الكثير من مقايضاتها طوال القرن العشرين، بات السعي الحثيث للمقايضة معهم بشكل مباشر. وفي ظل هذا اللهاث الإقليمي المفتوح، للتحالف مع أكراد الإقليم، يبدو المجال واسعاً أمامهم للإندماج السياسي في مجتمعاتهم الوطنية، بظروف ومناخات أكثر «عدلاً» مما كان متوافراً، لكنها شروط تغري أيضاً بمتابعة الأكراد لمشروعهم القومي التقليدي. بلى، ثمة حيرة كردية غير قليلة.

 14/8/2013 – الحياة