الجولة الدستورية وللصبر حدود!/ المحامي ادوار حشوة
في السياسة حين لا يتمكن احد طرفي الحرب من حسم المعركة كاملة لصالحه
يكون الذهاب الى التفاوض حلا لوقف الحرب وإعادة السلم الداخلي .
كل تفاوض في هذه الحالة يحمل معه
منطق التنازلات ولا تفاوض بدون تنازلات من طرفي الحرب .
من يعتقد انه بالتفاوض سيحصل على كل مطالبه التي لم يستطع ان يحصل عليها في ارض المعركة عليه ان لا يذهب للتفاوض !.
التفاوض في هذ ا الوضع هو حالة استسلام جزئي من الطرفين بديلا عن الحرب .
في حالتنا السورية دفع المجتمع الدولي
بالحل السياسي بعد سنوات من استعصاء الحسم لأي طرف واصدر مجلس الامن القرار ٢٢٥٤ وحدد فيه محطات الحل ومكانه وفترته الزمنية وعين مبعوثا دوليا
لإدارة تنفيذه .
هذه المحطات المتدرجة هي سلطة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية ( بديلا عن السلطة المختلف عليها) تقود الى
إعادة هيكلة جيش النظام والأمن وما يستتبع من إعادة المهجرين والعفو العام وتذهب إلى انتخاب مجلس نواب يضع دستورا ثم الحكومة الشرعية والإعمار.
في اول محطة فشل المبعوث الدولي الأول ثم الثاني ثم الثالث ديمستورا الذي اخترع تسهيلات عبر تجزئة التفاوض الى اربع سلال (الإرهاب والمعتقلون والدستور ووقف إطلاق النار ولا تنفذ إلا جملة واحدة ) ففشل في أي نجاح لأي سلة وغادر غير مأسوف عليه !.
جاء المبعوث الأخير السيد بيدرسون
وكان صاحب اختراع اللجنة الدستورية
أولا فعكس ما هو مقرر في القرار ٢٢٥٤ إلى عكسه تماما والمؤسف أن جميع الدول المتدخلة في سورية وافقته وتم
تشكيل لجنة دستورية من ثلاثة أطراف
معارضة ونظام ومجتمع مدني من ١٥٠ عضوا ثم اختصرها ب٤٥ عضوا تتولى
التفاوض المباشر .
فشل المبعوث خلال خمس جولات خلت من تفاوض مباشر بين رئيسي الطرفين ولا اي لقاء مسموح به لأفراد من النظام بأي لقاء وتحولت الجولات الى خطابات متبادلة شديدة القسوة وتحمل روح الحرب وتخلو من اللباقة والاحترام
ورفض النظام أي بحث في الدستور !
مرت ٩ اشهر وفشل المجتمع الدولي في إعادة النظام إلى طاولة التفاوض في جنيف وذهبت روسيا وإيران وتركيا إلى بديل في آستانا من مهامه وضع القرار الدولي على الرف والتصرف من باب
اختلال التوازن على الأرض لصالح النظام
بسبب التدخل الروسي الوحشي .!
تم التوافق بين الدول في آستانا على وقف التصعيد وليس وقف إطلاق النار مستثنيا داعش ومن يشابهها من جهة وأكراد الشمال السوري من ناحية أخرى .
هذا الشهر حصل توافق دولي واسع
على إعادة تفعيل اللجنة الدستورية
ووافقت روسيا وضغطت بسبب الرفض
الأميركي للتطبيع ولأي انفراجات لقانون قيصر ما لم يتم تقدم جدي في موضوع الحل السياسي فكان استئناف عمل اللجنة خطوة لإظهار حسن النية تجاه روسيا .
في الجولة كان هناك تقدم في الشكل
حيث انتقل التفاوض بين رئيسي الوفدين ينتقل بينهما المبعوث الدولي الى طاولة واحدة مخصصة فقط لمناقشة جدول الأعمال وتوزيع موادها وترتيبها.
كما تم الانتقال من الخطابات إلى البحث الجدي في مواد دستورية متفق عليها مسبقا.!
كان محور النقاش حول ٤ مواد ولم يتم الاتفاق عليها رغم ان وفدي المعارضة والمجتمع المدني قدما تنازلات توفيقية
ووفد النظام رفضها بالجملة ولم يقدم بديلا.
اعتقد أن وفد النظام لا يملك أي صلاحية
لتقديم مقترح او الموافقة على
أي تعديل لإنه مجرد بوسطجي والقرار للمخابرات غير دمشق والحقيقة ان من يفاوض غير صاحب قرار كمن يرسل مكتوبا الى عنوان غير صحيح!
.
المواد المعدلة في اقتراح المعارضة
فيها الكثير مما ورد في أوراق النظام
وركزت على القضايا الخلافية للمساعدة على الاتفاق على نص موحد وهو الأمر الذي فشل .
حاليا بعد هذا الفشل للجولة موضوعا ومع وجود دعم دولي متعدد للعملية الدستورية يتوجب على وفد المعارضة ان يستثمر هذا الوضع بانتظار موقفها
وتصرفها حيال رفض النظام وان لا يغادر كما يريد النظام.
ما هو صحيح ان الفشل المتكرر يضعف حاضنة المعارضة الشعبية والثقة باللجنة والمطالبة بالانسحاب منها.
في السياسة أثناء أي تفاوض للصبر حدود
ولكن ليس بالسرعة التي تتجاهل أن الدول التي تدعم التفاوض على حل سياسي انتقلت من سياستها في إدارة الأزمة منذ سنوات إلى سياسة ضرورة الحل انطلاقا من الاتفاق على دستور.
المفاوض الجيد لا يغادر كما يريد النظام وعليه ان يلقي الكرة إلى ملعب الأمم أولا
وينتظر.
في المفاوضات تأخذ منها بمقدار ما عندك على ارض الحرب وفي حالتنا اختل التوازن بسبب التدخل الروسي ومع ذلك
لم ينتصر النظام ولا روسيا ولا كل المتدخلين الذين ما زالوا متمسكين بالحل السياسي ويدعون إلى تنفيذه .
اللجنة الدستورية نافذة وحيدة للمعارضة
باتجاه المجتمع الدولي يجب عدم إغلاقها أو إهمالها وفي الوقت المناسب
إذا سدت جميع الأبواب يمكن مغادرتها!
