ظلت صورة وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس وهو يضرب بمطرقته الصغيرة في ختام قمة المناخ 21، التي استضافتها باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015، عالقة بالأذهان. فبعد ليال شاقة وطويلة من المفاوضات، اتفقت 195 دولة على احتواء الاحتباس الحراري “نهائيا” بما لا يزيد عن +2 درجة مئوية حتى عام 2100، وإذا أمكن +1.5 درجة، مقارنة بتلك المسجلة في عصر ما قبل الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر.

لكن، وبعد مرور ست سنوات، تبدو النشوة قد انتهت، فيما انطلقت فعاليات موعد قمة المناخ 26 التي تستضيفها مدينة غلاسغو الإسكتلندية من 31 أكتوبر/تشرين الأول لغاية 12 نوفمبر/تشرين الثاني. كان الموقعون على ما يسمى بـ”اتفاق باريس” مطالَبين بتقديم “خرائط الطريق” الخاصة بهم والتي أطلق عليها رسميا “المساهمات المحددة وطنيا”، في خريف 2020. لكن، على الرغم من منحهم عاما إضافيا لتقديم هذه الوثائق وتحسين التزاماتهم، إلا أن تنفيذ الوعود لا يزال صعبا للغاية بالنسبة لمعظم الدول.

أما الاحتباس الحراري، فلا يزال مستمرا إذ دقت مجموعة الخبراء الدولية المعنية بتغير المناخ مرة أخرى ناقوس الخطر في تقريرها الأخير الذي نُشر في 9 أغسطس/آب. ويرجح التقرير أن يصل الكوكب إلى عتبة +1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2030، أي قبل عشر سنوات من التقدير السابق في عام 2018.

يحذر فريق الخبراء أيضا من أن مجموعة الالتزامات السابقة التي تعهد بها الموقعون على اتفاقية باريس في أعقاب قمة المناخ 21، من شأنها أن تؤدي إلى عالم بـ + 3 درجات مئوية. بالمعدل الحالي، يتجه العالم أكثر نحو +4 درجات مئوية أو +5 درجات.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد أن تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بتغير المناخ يمثل “إنذارا أحمر للإنسانية”. وبالتالي سيتعين على الدول الموقعة إلى إعادة النظر إلى مساهماتها، إذ سيتوقف مستقبل اتفاق باريس على مدى متطلباتهم.