أعتبر هذه الثورة ثورة عليَّ وعلى أبناء جيلي، وليس من حقي وحق أمثالي أن يركبوا موجها، فنحن مسؤولون عما وصلت إليه بلادنا من فقر وحرمان واستبداد وطغيان، ولا سيما من كانوا مثلي منخرطين في أحزاب أيديولوجية

يبدو لي أن هذا الخطاب المنتحل أو المنحول، خطاب مصنوع أو مطبوخ في مطابخ السلطة /السلطات، فلم نسمع عن أي مسح جدي أو بحث ميداني يثبت أن ثمة صوتاً للشعب أو أكثريته، أو أن ثمة ميلاً فعلياً يتشكل ويبحث عن أدوات مناسبة لإمكان تحققه.

يتعلق الأمر، هنا، بتحديد من هو الشعب. المثقفون والأحزاب السياسية يتحدثون عن شعب في رؤوسهم، لا عن شعب له وجود عياني وتنظيمات ومؤسسات ذات نظم مستقرة وقيم حاكمة. لنتساءل: أليست النقابات على أنواعها والأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية و”المنظمات الشعبية” الرسمية ونظيراتها مما أنشأته المعارضة هي الشعب؟ أم بقية الأفراد المنعزلين واللامبالين والمنكفئين على أنفسهم؟ أليس الشعب بنية علائقية بين أفراد حرائر وأحرار ومنظمات ومؤسسات، أم هو مجرد معطى إحصائي؟

المثقف النقدي

◄ إثر التغيرات التي تمر بها المنطقة رأينا العدد من الشخصيات الثقافية والأدبية تتوزع وتنقسم، بعضها شارك الشارع/الشعب همومه والتحم به، والبعض الآخر نأى بنفسه، لنجد أنفسنا أمام شكلين: المثقف المنخرط في خطاب التغيير والآخر مشاهد يقوم بالتقييم، لكن ما رأيك بانخفاض صوت النقد لحراك التغيير نفسه، وكيف تصف الانحيازات التي اتخذها البعض في ظل طغيان خطاب الخوف على خطاب التحرر؟

هذا سؤال يثير كثيراً من الشجون، وينطوي على التباسات. في الشجون، سألتني في بدايات الثورة السورية صبية، تعرف أنني “معارض مرّ”: لمَ لا نراك في المظاهرات والاعتصامات؟ فأجبتها ببساطة، لأنني أعتبر هذه الثورة ثورة عليَّ وعلى أبناء جيلي، وليس من حقي وحق أمثالي أن يركبوا موجها، فنحن مسؤولون عما وصلت إليه بلادنا من فقر وحرمان واستبداد وطغيان، ولا سيما من كانوا مثلي منخرطين في أحزاب أيديولوجية معارضة أو موالية، ولا فرق، أو مع فروق ضئيلة، لكي لا ننفي مبدأ الفرق والاختلاف.

أحد الفروق الضئيلة أن الأحزاب الموالية تدافع عن سلطة قائمة ومكاسب وامتيازات فعلية، والأحزاب المعارضة تناضل من أجل سلطة ممكنة ومكاسب وامتيازات ممكنة. وكل واحد من هذه الأحزاب ملة ناجية قائمة بذاتها، وله مشروعه الخاص لوطن لا يتسع لغيره، وشعب هو شعبه الخاص، كشعب الله المختار. أما في الالتباس، فالأمر يتعلق بمن هو المثقف، من جهة، وبالقسمة التي أقامها غرامشي، وصارت سنَّة، بين المثقف العضوي والمثقف القابع في برجه العاجي، فضلاً عن المثقف البورجوازي (= الليبرالي). بالمعنى الواسع للثقافة، جميع الناس مثقفون، على ما بينهم من اختلاف وتفاوت.

وبالمعنى الضيق، المثقف هو من ينتج أفكاراً وتصورات جديدة ومعاني وقيماً جديدة، وينقد ما هو سائد ومحفوظ ورثّ ومتخلف، والمثقفة كذلك. بهذا المعنى الضيق المثقفة هي الفاعلة في الحقل الثقافي والمثقف كذلك. ومن ثمة فإن السؤال يتحول إلى الفاعلية الثقافية شكلاً ومضموناً واتجاهاً وغاية. في سوريا جفاف ثقافي مزمن، منذ تسيّدت “الثقافة القومية الاشتراكية” طيّبة الذكر، فأنتجت مثقفة السلطة ومثقف السلطة، سواء كانت السلطة هي السلطة القائمة بالفعل أم السلطة الممكنة، ولو نظرياً. بهذا المعنى الأكثرية العظمى من المثقفات والمثقفين عضويات وعضويون بالمعنى الغرامشي، وبعضهن مخبرات وبعضهم مخبرون، وهذا شكل مبتكر من النضال.

من البديهي، وهذه الحال، أن يكون صوت النقد خفيضاً وخجولاً، وأن يكون المثقف الناقد منبوذاً، والفكر النقدي مهمشاً، لأننا إزاء عقائد يندرج نقدها في باب المحرمات ويوصف بالانحراف والتحريف والهرطقة والزندقة والكفر، ولا سيما نقد الثورة التي رفعت إلى مصاف المقدسات والثوريين الذين رفعوا إلى مصاف القديسين. التقديس عنصر في الشعور، يظل مقبولاً في إطار الرؤية الشعورية والموقف الشعوري، ولكنه غير مقبول في إطار الرؤية النقدية والموقف النقدي. النقد إبداع وشرط من شروط الإبداع، فليس بوسع الكثيرين أن يكونوا نقاداً، إلا إذا اعتبرنا السجالات العقيمة الدائرة اليوم نقداً. النقد غير المساجلة والمجادلة والملاسنة والكيد، لأنه يذهب عميقاً إلى الجذور والأساسات ويهدم ما يتغذى منها وما بني عليها، ويكشف عن خيط الحياة الرهيف القابل للنمو والتطور في الظاهرات والنصوص التي تناولتها وتتناولها. النقد موقف شاق ومكلف، وكذلك الانحياز إلى الثورة أو إلى المستقبل الممكن.

أنا أتفهم الخوف البشري، لأنني أخاف، ولا أدين الخائفين، بل أدين الشروط الاجتماعية والسياسية والدينية والنظم الاستبدادية، التي تنتج الخوف وثقافة الخوف، وأتفهم حق الأفراد في الاختيار، وأحترم خياراتهم، إذ قلّما يتوقف أمر من الأمور على خيارات فلان وفلانة من المثقفين والمثقفات، في أوقات النهوض، إذا كان المقصود من السؤال الغمز من قناة هذا المثقف أو ذاك. ثمّة مثقفون هنا وهناك يشمئزون من التسلط والاستبداد والفساد، ولكنهم لا يجرؤون على مواجهتها ومواجهة المستبدين والمتسلطين والفاسدين بأعيانهم. هكذا هي الأمور، وهكذا كانت على الدوام، عندنا وعند غيرنا. لقد مرّ وقت طويل في سوريا كنا ننقد الاستبداد والتسلط والفساد والانحطاط الأخلاقي.. ولكننا لم نكن نجرؤ على تسمية المستبدين الصغار والمستبد الكبير الذي يتربع على قمة هرم الاستبداد، حسب وصف الكواكبي، ولم نكن نجرؤ على تسمية المتسلطين والفاسدين والمنحطين أخلاقياً بأسمائهم. ومن علامات خوفنا أننا كنا، ونحن نعاني من استبداد حافظ الأسد، نضرب مثلاً على الاستبداد بصدام حسين تحديداً، لأنه خصم حافظ الأسد.

ثقافة العبيد

◄ هناك أصوات ومواقف هامشية شهدتها المنطقة انبعثت في ظل التغيرات، وقد وجدت لنفسها قنوات مختلفة لإيصال أصواتها، هل يمكن التعويل على هذه الأصوات في ظل غياب الرؤية الواضحة للمستقبل، وأين دور النخبة المثقفة (في حال وجودها) في التأسيس لحضور هذه الأصوات التي تمثل رؤية جديدة لمستقبل المنطقة..؟

حسنٌ إذا كان للأصوات والمواقف الموصوفة بالهامشية، وهو وصف إيجابي، في نظري، قنوات لإيصال أصواتها، فهذا تقدم كبير، ولكنني لا أرى الأمر كذلك. ويحزنني موقف “النخبة المثقفة” السورية، إذا كان من الجائز أن نتحدث بهذه العمومية. فحين أشرت إلى جفاف الحياة الثقافية في سوريا، كنت أقصد من جملة ما أقصده هزال النخبة المثقفة وتنثّرها وعجزها عن القيام بالدور الذي يفترض أنه منوط بها، في لحظة تاريخية نادرة (لا نزال فيها). لعل مرد هذا العجز والتنثّر وأشياء أخرى من هذا القبيل إلى تبعية الثقافة للسياسة على مدى أكثر من نصف قرن، وتبعية المثقف للسياسي.

يبدو أننا محتاجون إلى تحوير قولة كارل ماركس “نقد الدين مدخل إلى نقد السياسة”، لتصير نقد الثقافة مدخل إلى نقد السياسة. السياسة عندنا حرب، هي منظومة حروب صغيرة وتافهة، تديرها مصالح خاصة عمياء، لا علاقة لها بتدبير الشأن العام وتقدم المجتمع وإثراء الحياة الإنسانية. و”السياسي” الأميّ غالباً والمنتفخ فساداً وغطرسة هو أستاذ المثقف ووليّ نعمته. طوبى للأصوات المهمشة التي وجدت لها قنوات “إعلامية”.

ليس للنخبة السورية المثقفة أي دور مختلف عن الدور الذي تقوم به اليوم، ما لم تستقل الثقافة عن السياسة، والمثقف عن السياسي، وتعود الأمور إلى نصابها حيث يعود المثقف أستاذاً للسياسي، لتحرير السياسة من الجهل، وتحرير الثقافة من الشطارة، ووضع للأيديولوجيا التي التهمت الثقافة، وتعرية المثقف الذي يلعب بالبيضة والحجر، ويقدم خدماته، غير مشكور، لمن هو أدنى منه معرفياً وأخلاقياً. التبعية هي التبعية، سواء كانت لقوى التسلط المحلية أم لقوى إقليمية ودولية. وظيفة المثقف الحر هي مناهضة التبعية، وهذه اسم آخر للعبودية. العبد، حسب أرسطو، هو من ضعفت روحه وقلت حيلته، فأتبع نفسه لغيره. يجب أن يفتح في سوريا ملف ثقافة العبيد وأخلاق العبيد.

المنظمات المدنية

◄ هناك آراء ترى أن جهود المؤسسات المدنية في سوريا التي تشهد حربا ضارية هي جهود عبثية، إذ الشارع مشغول بقوت يومه، إضافة إلى أن التهديدات تستهدف وجوده، ما رأيك بهذا الرأي…؟

قد تكون هذه الآراء مغالية قليلاً أو كثيراً، إذ لا غنى عن انتظامات المجتمع المدني وتنظيماته. بل أذهب إلى أن مستقبل سوريا منوط بنمو التنظيمات المدنية، على اختلافها وتعدد وظائفها وأهدافها المحلية والوطنية. فإن خنق المجتمع المدني في سوريا وحظر تنظيماته المستقلة، واختراع “منظمات شعبية” وتشكيلها بمراسيم فوقية، وجعلها أدوات توتاليتارية علاوة على خنق مؤسسات الدولة وتحويلها إلى إقطاعات خاصة، من أبرز أسباب الانفجار الربيعي عام 2011.

واليوم ليس للشعب السوري من قوة يواجه بها إرهاب السلطة وإرهاب الجماعات الجهادية سوى انتظامات المجتمع المدني وتنظيماته ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وعمليات الإغاثة الجارية على الأرض تؤكد ذلك. ولا بد في هذا السياق من تفهم مصاعب الولادة والنمو، وضرورة نقد المنظمات الناشئة لتنصبّ جهودها في مشروع إنتاج عقد اجتماعي جديد. لذلك لا أرى أيّ عبثية في جهودها أو لا جدوى منها، مع الحذر من ارتهان بعضها كلياً أو جزئياً لقوى سياسية محلية أو خارجية، فإن ما يجعل من هذه المنظمات منظمات مدنية حقاً وفعلاً هو استقلالها وعمومية وظائفها وقيمها الأخلاقية، سواء كانت هذه الوظائف محلية أم وطنية.

منظمات وظيفية

◄ هل مؤسسات المجتمع المدني وما ينضوي تحتها قادرة على الوقوف في وجه الخطابات المختلفة التي تقدمها النخبة المثقفة، التي تحتكر المنابر وتمارس عنفا من نوع ما (رمزيا) على صوت الشارع..؟ وهل هناك من حلّ لحالة الفصام بين ما تراه النخبة وما يعانيه الشارع في المنطقة وخصوصا في سوريا؟

أفترض أن منظمات المجتمع المدني ومؤسساته ليست خطابية، وليست معنية بالخطابات، التي تقدمها النخبة أو تعتاش عليها، على اختلافها وتعارضها، إنها بالأحرى منظمات وظيفية تتشكل بدواعي الحاجة، بمبادرات مدنية ذاتية، لتقوم بالوظائف الاجتماعية التي لا تقوم بها الدولة أو تقصّر عن القيام بها، بل هي معنية في المستقبل بانتزاع بعض وظائف الدولة، لكي تحول دون تجاوزات السلطة على حريات الأفراد وحقوقهم المدنية والسياسية، وتكون قوة ضغط ورقابة على الحكومات.

في جميع الأحوال، لا تزال ثقافة المجتمع المدني جنينية عندنا، ولا تزال روح المبادرة المدنية ضعيفة، وكذلك الشعور بالمسؤولية، ولا تزال الهوة قائمة بين الحياة الشخصية للأفراد وبين حياتهم النوعية، أي حياتهم الإنسانية، الاجتماعية والسياسية والثقافية العامة، وذلك بسبب هدر مبدأ العمومية، ولا سيما عمومية الدولة، التي غدت في سوريا “دولة البعث”. وهذا ما يفسر سيطرة السلطة العسكرية-الأمنية سيطرة مطلقة على المجتمع وعلى الحيوات الخاصة للأفراد والجماعات، فمن البديهي أن هدر العمومية هو هدر للخصوصية.

هناك منظمات أقامتها السلطة والأحزاب “السياسية”، توصف بأنها منظمات مجتمع مدني، وليست كذلك بالفعل، بل هي استطالات سلطوية، لأن السلطات والأحزاب العقائدية لم تعن وليست معنية اليوم بالمجتمع المدني ومسائل الاندماج الاجتماعي، بل لعلها من العقبات التي حالت ولا تزال تحول دون ذلك. هذه المنظمات ضرب من احتيال على المجتمع المدني. وبالمناسبة لم توصف هذه المنظمات بالمدنية إلا في سياق “ربيع دمشق”، عام 2001، لقطع الطريق على المبادرات المدنية المستقلة.

قطيعة معرفية

◄ يشهد الشارع السوري عددا من التصورات التي ترتبط بمستقبله وتختلف باختلاف وضعية السوري، فهناك من يعيش في ظل الحرب والقصف، وهناك من يعيش في المناطق الآمنة وهناك من في الخارج، كل التجمعات ترى لنفسها مستقبلا يختلف عن الآخر هل من طريقة لإيجاد صيغة تجمع كل هذه الرؤى في ظل دولة سورية مدنية ديمقراطية وذلك لاختلاف الظروف التي تمر بها كل فئة..؟

لعل كثرة التصورات وما تنطوي عليه كل منها من رغبات يعني عدم وجود تصور قابل للتحقيق، وإلا لكنا في وضع مختلف عمّا نحن فيه. كل التصورات مشروعة، من وجهة نظر أصحابها، ما دامت تصورات ذاتية ورغبات. لم يصل السوريون بعد إلى نقاش عام حول عقد اجتماعي جديد، ولا تزال القوى الخارجية تحول دون ذلك، وتعمل على إضعاف جميع الأطراف، لتكون طيّعة لها وأدوات لتحقيق مصالحها. هذا “التشاؤم”، لمن يريد أن يصفه كذلك، نابع من غياب المصلحة الوطنية العامة عدة عقود، إذا لم نذهب إلى أبعد من ذلك. مفهوم الوطنية المرادف للعمومية، التي لا تنفي الخصوصيات ولا تلغيها، غائب عن الوعي والثقافة.

كل فئة أو جماعة تريد لخاصِّها أن يكون عاماً. هذا هو الاستبداد، الذي لا نزال في أحضانه، وهو من أبرز أسباب خلافات “النخبة”. هذه الوضعية تحتاج إلى كسر، وقطيعة معرفية وفكرية وأخلاقية مع الاستبداد. لعل الأصدقاء الروس والإيرانيين أو الأتراك والسعوديين، فضلاً عن الأميركيين والأوروبيين صاروا أدرى بمصلحتنا منا. من المؤكد أن ثمة صيغة يمكن أن تجمع الرؤى المختلفة، يعرفها الجميع، ولكنهم لا يريدونها، أو ليسوا جاهزين لها بعد. يجب أن تكون سوريا لفئة ما، لشخص ما، لا وطناً للسوريين، المطلوب سوريا للأسد أو لأسد آخر أو نمر أو كلب.

المسألة الكردية

◄ كتبت عن المسألة الكرديّة، كيف تقيّم ما يحصل الآن في المنطقة وخصوصا في ظل آخر الأحداث المرتبطة بكوباني والتحالفات المختلفة ضد الدولة الإسلامية؟

المسألة الكردية، بما هي مسألة وطنية، ومسألة حق قانوني وأخلاقي للأكراد في أن يقرّروا مصيرهم بأنفسهم، هي اليوم موضوع تلاعب من قبل النظام والأتراك والإيرانيين، وموضوع غش وتحايل من قبل الأميركيين والأوروبيين، ومسألة كوباني، في أحد جوانبها تعبير عن ذلك.

أنا أتطلع إلى سوريا فدرالية، تكون دولة وطنية، بالمعنى الحديث، يتمتع فيها الأكراد والجماعات الإثنية والدينية والمذهبية كافة بحقوق المواطنة المتساوية، ومن حق الأكراد أن يقرّروا ما يريدون، ولا يحق لأحد أن يصادر هذا الحق. وبالمناسبة، تعبير الدولة التعددية مراوغ، وتعبير الدولة المدنية ينم عن جهل العلمانيين ومكر الإسلاميين.

قضية مصير

◄ كيف من المكمن إعادة إدخال الخاضعين ضمن الدولة الإسلامية سواء بإرادتهم أو لا في ظل دولة مدنية بعد الوحشية التي يشهدونها في كل يوم.؟

أي هل من الممكن تجاوز خطاب التوحش الذي تمارسه دولة الإسلام للوصول إلى خطاب يلائم الفئات الشعبية بعيداً عن تصورات البعض التي ترى أن وجود الدولة الإسلامية مؤقت ولا تتجاوز كونها حدثاً عابراً؟

ومن جانب آخر ماذا عن الشخصية التي طالها عنف النظام بطريقة جنونية هل يمكن لها أن تقبل بوجود النظام بعد الآن، وهل يمكن لها أن تتجاوز الشرخ الطائفي الذي يزرعه والهويات الطائفية التي يكونها..؟ وهل الباقون على الحياد قادرون على الانخراط في ظل الدولة الجديدة في سبيل إعادة تكوين النسيج الاجتماعي في ظل دولة المواطنة والديمقراطية؟

هذا حشد من الأسئلة، يمكن جمعه في قضية مركزية هي قضية المصير، فيغدو السؤال: كيف يدبِّر سكان سوريا الجغرافية-السياسية مصيرهم، أو كيف سيشكلون وجودهم الاجتماعي ونظام حياتهم، بصفتهم سوريين، لا بأيّ صفة أخرى، عربية أو إسلامية؟ هذا لا يعني إلغاء العروبة والإســلام أو الكرودة وغيرها، الإلغاء الفعلي، لا الخطابي، ليــس بمقدور أحد غير التــاريخ.

ولكن ثمة إلغاء سياسي للقومية العنصرية والدين، إسلامياً كان الدين أم مسيحياً..، على نحو الإلغاء السياسي للملكية الخاصة في النظم الديمقراطية الحديثة، المستوفية شروط الديمقراطية، كما تصورها كارل ماركس، أي التي يشرِّع فيها غير المالكين للمالكين، على اعتبار غير المالكين لوسائل الإنتاج هم الأكثرية.

المجال الطبيعي للعروبة والإسلام والكرودة والمسيحية.. هو المجتمع المدني وفضاؤه الثقافي، على اعتبارها جميعاً معطيات ثقافية، لا يجوز أن تنتج منها أيّ نتائج سياسية، على صعيد الدولة ومؤسساتها، وإلا فلا مواطنة ولا وطن ولا دولــة حديثة ولا ديمقراطــية ولا من يحزنــون.

مصير السوريين اليوم على المحك، ومن الصعب توقع ما سنكون عليه، في ظل إمعان جميع الأطراف المسلحة في القتل والتدمير والتهجير، ولا فرق في ذلك بين إرهاب النظام السوري وإرهاب داعش، ولا بين النظام السوري وبين داعش، ولو من غير إرهاب، لأن المشترك بينهما أكثر من غير المشترك.

عندما تطرح قضية المصير جدياً، ويتوافر نوع من توافق على دولة وطنية فدرالية ديمقراطية يغدو بالإمكان إعادة تكوين النسيج الاجتماعي الوطني، وإن من غير صعوبات، بعضها صعوبات كبيرة، كإعادة الإعمار وإجراءات العدالة والمصالحة، التي لا بد منها، فلا مصالحة دائمة بلا عدالة دائمة.

الحوار ينشر بالتعاون مع الشهرية الثقافية اللندنية «الجديد»

العرب عمار المأمون [نُشر في 12/04/2015، العدد: 9885، ص(12)]