عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة السورية دمشق في أوائل 2011، ألقى مطر بنفسه في المعركة، وأدلى بشهادته في المحكمة، وغطى المظاهرات وناقشها على شاشات التلفزيون.

ثم في 28 مارس/آذار من ذلك العام، قال للمحكمة إن قوات الأمن داهمت منزله. في تلك اللحظة، اعتقد مطر أن حياته انتهت. ضربته قوات الأمن السورية وأهانته وبحثت في كل مكان. قال إنه اعتُقل واستُولي على حاسوبه المحمول ومعدات أخرى قبل تفتيشها. ثم قال إنه نُقل إلى الفرع 251.

شهِد مطر بأن قوات الأمن عثرت في حاسوبه المحمول على صورة التقطها لـ أنور ر.

في تلك اللحظة، قال مطر إنه يعرف أنور ر. شكلا وليس اسما.

قال في المحكمة إن أنور ر.  كان في فبراير/شباط 2011 من بين الضباط الذين ضايقوا اثنين من أصدقائه. قال إنهما كانا يخططان للتظاهر قرب البرلمان في دمشق. عندما بدأ بعض الضباط في ضرب أصدقائه، قال مطر إنه مشى إلى أنور ر.، الذي كان يقف بالقرب منه، وطلب منه التدخل.  بدلا من ذلك، ضربه أنور ر. هو أيضا، على حد قوله.

بعد فترة وجيزة من هذه المواجهة المزعومة، قال مطر إنه شاهد أنور ر. في جنازة المخرج الوثائقي السوري عمر أميرالاي، أحد منتقدي الحكومة السورية المعروفين. قال مطر إنه التقط صورة لأنور ر. وحفظها على حاسبه المحمول باسم “الشرير”.

شهِد مطر بأنه كان خائفا وعصبيا حيال التقاط تلك الصورة، وأوضح أن مجرد حضور الجنازة كان مخاطرة، لأن تصوير عناصر الأمن ليس بالأمر الهيّن في سوريا.

بمجرد بدء الاحتجاجات في مارس/آذار 2011، كان ضباط الأمن، بمن فيهم أنور ر.، يحضرون المظاهرات، اشتبه مطر في أنهم يريدون حفظ وجوه المتظاهرين، حسبما قال لـ هيومن رايتس ووتش عام 2020.

قال مطر إنه احتُجز في الفرع 251 في غرفة تحت الأرض ليس بها إنارة طبيعية. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه “أُهين، وعُصبت عينيه، وكُبِّلت يديه وضُرب من عدة أشخاص”.

شبّه التجربة بـ “الدفن في قبر” وقال: “تتعرض للتعذيب دون منطق.”

قال في المحكمة إن المحققين ضربوه في البداية بكبل، ثم استخدموا السوط لاحقا. توسّل إليهم أن يتوقفوا. وفي إحدى المرات، قال إن المحققين أمروه بالوقوف، لكنه لم يقوَ على ذلك.

كان يسمع صراخ المعتقلين في غرف الاستجواب الأخرى طوال الوقت.

قال مطر للمحكمة إنه احتُجز في عدة زنازين داخل الفرع 251، بعضها كان يضم 20 أو 30 شخصا.

لم يكن هناك مساحة كافية. كان البعض يقف أحيانا حتى يتمكن الآخرون من النوم، وفقا لشهادة مطر. كان الحراس أحيانا لا يتركونهم ينامون، وهو ما وصفه بالتعذيب النفسي. قال إنه كان يرى أشخاصا في زنازين أخرى مقيدي اليدين إلى قضبان النوافذ، مما منعهم من الجلوس.

ذات مرة قال إنه كان معصوب العينين، وسأله أحد المحققين: “صورة من هذه على كومبيوترك المحمول؟”. قال مطر إنه أجاب: “لا أعرف”.

خلع الرجل العصابة عن عيني مطر، ووصفه بـ “ابن العاهرة” وضربه على وجهه.  كان أنور ر.، كما أوضح مطر للمحكمة.

بحسب مطر، أعاد أنور ر. عصابة عيني مطر، وقال مطر إنه في تلك المرحلة كان يخشى على حياته.

لكنه نجا. بعد 12 أو 13 يوما في الفرع 251، نُقل مطر إلى سجن آخر، على حد قوله. بعد أيام قليلة، نُقل مع نحو 100 معتقل آخرين إلى فناء السجن، حيث وصفهم المسؤولون بالخونة والمجرمين، ثم أخبروهم أنهم طُلقاء بعفو رئاسي. قال مطر للمحكمة إنهم نُقلوا إلى حافلات، وإنه ذهب إلى شقة أحد الأصدقاء، ولم يعد إلى منزله بعد ذلك.

وصل إلى ألمانيا عام 2012.

قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الإدلاء بشهادته في محاكمة أنور ر. كان “من أصعب التجارب التي مررت بها على الإطلاق”. أجبره ذلك على “مواجهة الماضي من جديد”. قال إنه عانى من الشقيقة لأسابيع بعد الإدلاء بشهادته.

لكنه قال إن الشهادة شيء يجب على السوريين أمثاله الذين يريدون “الحقيقة والمصالحة” أن “يمروا به”.

الخلفية

قتلت الحرب في سوريا أكثر من 350 ألف شخص، وأجبرت أكثر من 12 مليون على ترك منازلهم، وتركت أكثر من 12.3 مليون سوري يعانون من الجوع. بينما ارتكب الفرقاء من جميع أطراف النزاع جرائم خطيرة، تعتبر الحكومة السورية والقوات الموالية لها مسؤولة عن غالبية الفظائع المرتكبة ضد المدنيين.

هناك عنف فوق الأرض: قصف المستشفيات والأسواق والمدارس، وكذلك الهجمات القاتلة بالأسلحة الكيماوية ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال. لكن هناك أيضا عنف لا يمكن رؤيته بسهولة: السجون المخفية ومراكز التعذيب، التي اختفى فيها عشرات الآلاف من السوريين – ظهروا منها بعد سنوات أحيانا، وأحيانا أخرى لم يُسمع منهم مرة أخرى.

استمعت المحكمة إلى شهادات عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تُرتكب في مراكز الاحتجاز التابعة للمخابرات. سمٍع القضاة أثناء المحاكمة أنه منذ بدء عهد حافظ الأسد عام 1971، ساعدت أجهزة مخابرات الدولة في تثبيت حكم الحكومة. راقب ضباط المخابرات السكان، وأجروا عمليات تفتيش واعتقالات واستجوابات، ومنها ما اتسم بالعنف.  تتبعوا أنشطة الجماعات الدينية والجامعات والشركات. كانت الدوائر داخل أجهزة المخابرات تُعرف بأرقامها المكوّنة من ثلاث خانات.

كان الفرع 251 واحدا من 27 مركز احتجاز تديرها أجهزة استخبارات سورية حددتها هيومن رايتس ووتش وكانت موجودة بين 2011 و2012، عندما كان أنور ر. في سوريا. (هذا التقرير وتقرير آخر أعدتهما هيومن رايتس ووتش أشير إليهما في المحكمة). لأن الفرع 251 كان يقع في حي الخطيب داخل دمشق، أطلق عليه الناس في كثير من الأحيان بشكل غير رسمي اسم “فرع الخطيب”. وفقا لشهود في كوبلنز، كان سجن الفرع وغرف الاستجواب في الطابق السفلي من المبنى.

ب – المتهم

أنور ر. متهم بلعب دور في هذا الجزء السري من آلة الحرب والقمع لدى بشار الأسد. علمت المحكمة في كوبلنز أنه انضم إلى المخابرات السورية عام 1993. منذ 2006 وحتى 2008، عمل في المخابرات قبل نقله إلى الفرع 251. قال شهود للقضاة إنه في يناير/كانون الثاني 2011 كان رئيس التحقيق في مركز الاعتقال.

فر من سوريا في 2012 بعد مذبحة في مسقط رأسه في الحولة بمحافظة حمص، وبعد مقتل أحد أحفاده، كما علمت المحكمة. في ذلك الوقت، كانت العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غارقة في اضطرابات سياسية كبيرة. الاحتجاجات أطاحت بالحكومة في تونس في أوائل 2011. بعد فترة وجيزة، سقطت الحكومة المصرية القائمة منذ عقود، واعتُقل الزعيم الليبي معمر القذافي وقُتل.

استمعت المحكمة إلى أنه هرب بداية مع عائلته إلى الأردن في ديسمبر/كانون الأول 2012، وفقا لشهادة في المحكمة. سمعت المحكمة أنه انضم إلى المعارضة وفي 2014 شارك في مؤتمر سلام في جنيف كممثل للمعارضة. في نفس العام، وبناء على توصية من زعماء المعارضة السوريين، منحته وزارة الخارجية الألمانية تأشيرة.

خلال محاكمته، لم يصعد أنور ر. إلى المنصة مطلقا. لكن في 18 مايو/أيار 2020، اليوم الخامس من جلسات الاستماع، قرأ محاموه بيانا مُعدا للمحكمة. ذكر أنور ر. فيه نحو 20 شخصا اعتمد المدعون العامون على أقوالهم في بناء قضيتهم، ثم حاول نفي رواياتهم. قالت ريم علي، فنانة سورية، إن أنور ر. استجوبها، وفقا للبيان. زعم أنور ر. أنهما تجاذبا أطراف محادثة ودية واحتسيا القهوة وأنه لم يستجوبها. قال هـ. محمود إن أنور ر. ضربه، وقال أنور ر. إن ذلك غير صحيح.  ادعى شاهد مجهول الهوية أنه احتُجز 45 يوما وشاهد سجينا يموت كل يوم. قال أنور ر. إنه كان في مكتبه فقط.

قرأ محامي أنور ر. “لم تكن لدي أي علاقة بالتعذيب”.

 باتريك كروكر، المحامي المنتسب إلى “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” ومقره برلين والذي يمثل عددا من السوريين في محاكمة أنور ر.، “فوجئ” بأن تصريح أنور ر. كان مجرد “دحض قاطع” للجرائم المتهم بارتكابها. لكنه قال لـ هيومن رايتس ووتش إن “من حقه” الإدلاء بهذه التصريحات.

واصل البني نشاطه في ألمانيا، وواصل، مثل غيره من السوريين في أوروبا، بمن فيهم المحامي مازن درويش الذي شهِد في كوبلنز، السعي لتحقيق العدالة في سوريا. قال إنهما عملا مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وجمعا شهادات عن الانتهاكات من السوريين لمشاركتها مع الشرطة والمدعين العامين الألمان الذين حققوا في الجرائم الخطيرة المرتكبة في الخارج. في 2017، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان شكوى جنائية إلى السلطات الألمانية نيابة عن العديد من السوريين ضد ستة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى منهم علي مملوك، الذي يُزعم أنه أشرف، بصفته رئيس “مكتب الأمن الوطني” والمستشار الشخصي للأسد، على مرافق الاحتجاز الاستخباراتية في البلاد.

ردا على سؤال حول مشاهدته لأنور ر. في برلين، قال البني: “الأمر ليس شخصيا، لا علاقة له باعتقاله أو ضربه لي من عدمهما، بل يتعلق بالنظام وما يفعله”.

النضال من أجل العدالة

ما فعلته الحكومة السورية هو تدمير أحياء بأكملها بالبراميل المتفجرة، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد آلاف المدنيين.  من أجل استعادة السيطرة على الأراضي، أقامت الحكومة السورية تحالفات مع القوات الروسية والإيرانية، والتي استخدمت جميعها بشكل مروّع تكتيكات غير قانونية. اتُهمت القوات السورية والروسية بارتكاب جرائم خطيرة، وكذلك أطراف أخرى في النزاع مثل الموالون لـ “تنظيم الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ’داعش‘) و و”القاعدة”.

أجبِر أكثر من 5 ملايين سوري على الفرار من البلاد بسبب الحرب، يعيش معظمهم في تركيا والأردن ولبنان. نزح 6.8 مليون سوري آخر داخليا – أي أكثر من نصف إجمالي سكان سوريا عام 2010. اليوم، أكثر من 80٪ من السكان يعيش تحت خط الفقر.

ليس هناك ما يشير إلى أن الحكومة السورية ستوقف العنف أو ستقوم بإصلاحات، خاصة مع استعادة حكومة الأسد للاعتراف الدبلوماسي بشكل متزايد. دول عديدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، أعادت علاقاتها مع الأسد، بينما أعاد الأردن الاتصال على أعلى مستوى وأعاد فتح حدوده مع سوريا.

إجراء محاكمة مثل محاكمة أنور ر. في سوريا اليوم أمر بعيد المنال. حُظرت مسارات أخرى للعدالة أيضا.  المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليس لديها ولاية تلقائية لأن سوريا ليست عضوا في المحكمة. يمكن “لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، الهيئة المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن، أن يمنح المحكمة هذا الاختصاص، لكن الصين وروسيا استخدمتا حق النقض ضد هذا الإجراء عام 2014.

هذا يجعل المحاكمات الوطنية في البلدان الأجنبية الوسيلة الوحيدة للعدالة الجنائية في هذا الوقت.

رُفعت القضية ضد أنور ر. في ألمانيا لأن الدولة تعترف بالولاية القضائية العالمية. هذا يمنح السلطات الألمانية سلطة التحقيق في بعض الجرائم الأكثر خطورة ومقاضاة مرتكبيها، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكابها وبغض النظر عن جنسية المشتبه بهم والضحايا.

لكن كيف ساعدت هذه الأدلة في تقديم رجل انتهى به المطاف في ألمانيا للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا؟

أ. محققو الشرطة

من المفيد أن يثير المُرتكب بنفسه اهتمام الشرطة الألمانية.

في 30 أغسطس/آب 2017، أجرى مارتن هولسكي، كبير مفتشي شرطة ولاية بادن فورتمبيرغ، مقابلة مع أنور ر. لجمع أدلة ضد سوري آخر يشتبه بإطلاقه النار على مدنيين خلال مظاهرة في حماة، حسبما قال هولسكي في شهادته بالمحكمة. قال له أنور ر إنه في الأيام الأولى للانتفاضة، اعتقل “الحرس الجمهوري” السوري 17,500 شخص ومررهم عبر فرع أنور ر، وإنهم استُجوبوا وأفرج عن غالبيتهم بينما سُجن وعُذب آخرون.

شهد هولسكي أنه عندما سأل أنور ر بشكل أكثر تحديدا عن التعذيب، أجاب أنور ر: “مع هذا العدد الكبير من الاستجوابات في يوم واحد، لا يمكنك دائما أن تكون مهذبا. مع الجماعات المسلحة، عليك أحيانا أن تكون أكثر صرامة”.

أخبر أنور ر أيضا هولسكي عن وقت إحضار أكثر من 700 شخص، من بينهم جثث، إلى الفرع 251، وأنه بصفته المسؤول عن التحقيقات لا علاقة له بالجثث.

أُرسِلت المعلومات إلى مانويل ديوسينغ من الشرطة الفيدرالية الألمانية، الذي فتح تحقيقا في قضية أنور ر.

شهد ديوسينغ في المحكمة أنه اتصل بشرطة ولاية برلين الذين أخبروه بما علموه عن أنور ر عندما اشتبه في أن ضباط المخابرات السورية كانوا يلاحقونه في 2015. طلب ديوسينغ أيضا من “مركز العدالة الدولية والمحاسبة” أن يشاركه أي وثائق مهربة من سوريا فيما يتعلق بأنور ر. أرسلت المجموعة إلى ديوسينغ مذكرات مقلقة بشأن استجوابات السجناء التي يُزعم أن أنور ر قدمها إلى رئيس فرعه، حسبما قال ديوسينغ. عرّفت الوثائق أيضا أنور ر. كعضو في “لجنة الاستجواب المركزية”.

قال ديوسينغ في المحكمة إن التنسيق مع السلطات الأوروبية الأخرى ساعد في دفع عجلة التحقيق. بدأت سلطات إنفاذ القانون الألمانية تحقيقا مشتركا مع السلطات الفرنسية، وتبادلت المعلومات واستجواب الشهود في فرنسا. يسّرت السلطات السويدية والنرويجية إجراء مقابلات مع شهود يعيشون هناك.

إجمالا، قابلت الشرطة الفيدرالية الألمانية أكثر من 70 شخصا أثناء التحقيق مع أنور ر.

قال ديوسينغ إنه بدأ بمراقبة هاتف أنور ر وفتّش منزله. صادرت الشرطة أجهزة خليوي وجهاز كمبيوتر محمول وأقراص مدمجة، ووجدوا دفتر عناوين صغير يحوي معلومات اتصال لمسؤولين سوريين رفيعي المستوى ونسخا من شارته من مديرية المخابرات العامة.

في 12 فبراير/شباط 2019 اعتُقل أنور ر وإياد ا.

 ب. مدير المدرسة

كان الاعتقال أكثر من مجرد نتيجة لمراقبة الشرطة الألمانية، كان تتويجا لنحو 10 سنوات من التوثيق المضني للجرائم في سوريا. قام عديد من المشاركين في هذا العمل بذلك من خلال التحدث مع آلاف السوريين الذين قدموا شهاداتهم عما حدث لهم ولأصدقائهم وأقاربهم في قرى ومدن في جميع أنحاء البلاد.

وصف ديوسينغ في المحكمة كيف استخدم فريقه من المحققين تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التي وثقت الوفيات والأمراض الناجمة عن ظروف السجون في سوريا: الاكتظاظ، ظروف النظافة الفظيعة، ونقص الطعام والدواء، والتعذيب.

استندت هذه التقارير على شهود العيان والحسابات والتحليل من قبل الباحثين على الأرض، وعمل السوريين الذين يفهمون المشهد السياسي والجغرافي للمنطقة، والذين قرروا مساعدة الباحثين والصحفيين في التعرف على الناجين لإجراء المقابلات على أمل فضح الانتهاكات سعيا للتغيير. دون هؤلاء السوريين، لن يكون عمل منظمات مثل هيومن رايتس ووتش وعديد من المراسلين الأجانب ممكنا.

محمود موس، لاجئ فر من منزله في إدلب السورية إلى تركيا في 2011، ساعد عديدا من وسائل الإعلام وكذلك باحثي هيومن رايتس ووتش. ساعد موس، مدير مدرسة سابق ومدرس للغة الإنغليزية، في عبور الناس بأمان عبر نقاط العبور المتغيرة باستمرار على الحدود السورية التركية، معتمدا في كثير من الأحيان على مساعدة آخرين، بعضهم من طلابه السابقين. بالنسبة لموس، كان من الضروري أن يعرف العالم ما كان يحدث في سوريا، وعن القرى المدمرة والناس الذين قتلوا.

ساعد أيضا في نقل الصحفيين إلى المناطق الكردية في سوريا وحتى إلى مدينة حلب بعد احتلالها من قبل داعش.

في 2011، عمل باحثان من هيومن رايتس ووتش مع موس في مخيمات اللاجئين بتركيا. قابلوا سوريين كانوا محتجزين في معتقلات الأسد، بما فيه الفرع 251، وسمعوا وحفظوا أسماء الضباط وغيرهم من العاملين في السجون. عززت هذه المقابلات تقرير لهيومن رايتس ووتش عام 2012 الذي يوثق السجون العسكرية في سوريا، وأساليب التعذيب المستخدمة هناك، وحتى من كان يديرها.

قُرأ التقرير في محكمة كوبلنز، ليوضح الجهد الهائل الذي يمكن أن يحققه رجل واحد، موس، حتى بعد مرور نحو عشر سنوات على نشر التقرير، وقوة السوريين القادرين على سرد قصصهم.

ج.  المصور وصديقه

ثم نظرت المحكمة في صور “قيصر”.

قبل الانتفاضة، عمل قيصر (اسم مستعار) كمصور للشرطة العسكرية في دمشق وانشق لاحقا. بعد فترة وجيزة من بدء المظاهرات عام 2011، كُلّف وفريقه بتصوير جثث المتظاهرين الذين أطلقت عليهم القوات الحكومية الرصاص في درعا، وهي مدينة رئيسية في الانتفاضة ضد الأسد، وفقا للصحفية الفرنسية غارانس لوكين التي كانت من بين الأوائل والقلة الذين أجروا مقابلة مباشرة مع قيصر. قالت لوكين لـ هيومن رايتس ووتش إنه خلال الأشهر التالية، طُلب منهم تصوير جثث أشخاص ماتوا في الحجز.

قالت لوكين إن قيصر أراد الانشقاق، لكن صديقه المقرب سامي، المعارض لحكومة الأسد، أقنعه بالبقاء في مكانه من أجل نسخ الصور وتوثيق الانتهاكات. بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، يُعتقد أن قيصر نسخ حوالي 53 ألف صورة للجثث. حفظها سامي في قرص صلب في المنزل، ثم هُرّبت الصور من سوريا.

حتى أغسطس/آب 2020، كانت الإجراءات تُترجم إلى اللغة العربية للأطراف الرسمية في القضية فقط. رغم أن المحكمة الدستورية الألمانية أصدرت ردا على التماس أمرا مؤقتا لتوسيع نطاق الترجمة لتشمل الصحفيين الناطقين بالعربية المعتمدين مسبقا، إلا أن المحاكمة لا تزال غير متاحة للحضور من غير المتحدثين بالألمانية. كما ستكون الأحكام المكتوبة متاحة باللغة الألمانية فقط، ولن يكون هناك أي توثيق كامل مكتوب بأي لغة بعد انتهاء المحاكمة التاريخية.

في ذلك اليوم من يوليو/تموز، غادر السوريون الذين شاهدوا الصور وهم يذرفون الدموع، بحسب ألكسندر دوينكيلسبويلر، المحامي والمراقب في قاعة المحكمة من كليفورد تشانس.

تعرض عدد لا يحصى من الأشخاص للإخفاء القسري في سوريا، معظمهم في مراكز الاحتجاز. ظهر بعضهم مجدداً وعادوا إلى عائلاتهم، بينما لم يحظ بذلك آخرين.

اصطحب علي ابنته وفاء مصطفى إلى احتجاجها الأول عندما كانت في التاسعة أو العاشرة من عمرها، كما قالت لـ هيومن رايتس ووتش. عندما بدأت الاحتجاجات في دمشق عام 2011، قالت إنها شاركت “بدون تردد”.

بعد وقت قصير من اعتقال والدها في مسقط رأسها، قالت إن ضباطا سوريين احتجزوها وشقيقتها، لكن في دمشق. أُطلِق سراحهما بسرعة، وبعد ذلك بقليل فروا من البلاد. انفصلت مصطفى عن عائلتها وجاءت إلى ألمانيا عام 2016.

والد وفاء مفقود منذ ما يزيد قليلا عن 8 سنوات. كل صباح، تشارك وفاء في تويتر عدد الأيام التي انقضت منذ اختفائه. قالت: “لست متأكدة مما إذا كان ذلك سليما، لكن كل ما أفعله في حياتي يتمحور حول والدي”.

تستخدم الاهتمام الإعلامي الذي أحدثته المحاكمة لتذكير العالم بأن الناس ما زالوا يختفون قسريا في سوريا، وأنه بعد عقد من الزمن، لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في سماع الفظائع في سوريا وعدم اتخاذ أي إجراء. لدى المجتمع الدولي دورا يضطلع به في وقف الانتهاكات – بما فيه إطلاق سراح المحتجزين.

قالت: “لا يزال هناك أشخاص يمكننا إنقاذهم” من الموت بسبب التعذيب أو من الإصابة بكورونا في السجن. بمن فيهم، كما تأمل، والدها.

سما محمود أيضا تتألم على عمها حجان المختفي. والدها حسن محمود أحد الضحايا الممثلين في محاكمة أنور ر، واتهم أنور ر في المحكمة بتعذيب وقتل شقيقه حجان، الذي اختفى قسريا عام 2012. قال حسن محمود في شهادته إنه سمع أن حجان أُخِذ إلى الفرع 251 ومات هناك.

هربت سما محمود من سوريا عندما كانت طفلة ووصلت إلى ألمانيا عام 2015 حيث تدرس الآن العمل الاجتماعي في إحدى الجامعات الألمانية. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها فخورة بوالدها لكفاحه من أجل حجان وتحدثه عن اعتقاله مرتين (لم يكن محتجزا في الفرع 251). قرأت جميع المقالات المتعلقة بالمحاكمة، لكنها لم تذهب شخصيا. قالت: ” لا أستطيع تحمل ذلك نفسيا “.

تقول إن قدرة المحتجزين السابقين على مواجهة أنور ر في المحكمة “أمر يستحق حقا أن نكون متفائلين بشأنه”. تعتقد أن المحاكمة “ستغير حياتنا، حتى ولو قليلا، لكن للأفضل”.

“يجب بناء الطريق إلى دمشق”

بعد جلسات استماع دامت أكثر من سنة ونصف، تضمنت إفادات أكثر من 60 شاهدا، من المقرر اختتام محاكمة أنور ر. في يناير/كانون الثاني.

لم تمنع الشهادات المؤلمة- بما فيه الشهادات المباشرة عن التعذيب أو المقابر الجماعية – ولا الموقع البعيد لكوبلنز بعض السوريين من القدوم إلى المحكمة.

حضر خالد رواس 11 جلسة من المحاكمة بحلول يوليو/يوليو 2020، وهو مهندس ميكانيكي، يقول إنه اعتُقل مرتين في سوريا بسبب الاحتجاجات (لم يُنقل إلى الفرع 251)، وهرب من البلاد عام 2013. يعيش في ألمانيا منذ خمس سنوات ويعمل الآن في صناعة بناء السفن.

قال رواس لباحثة هيومن رايتس ووتش: “ذات مرة، كنت محتجزا، واستجوبت بطريقة لا تشبه الطريقة التي يُستَجوب فيها أنور ر. قال: “لأكون صادقا، أشعر ببعض الغيرة حين أشاهد كيف يُعامل أنور ر في محكمة كوبلنز، وحقوقه محمية.

وصف لنا رواس الوقت الذي قضاه في محكمة في سوريا: “كانت دقيقتين. سألني القاضي سؤالا واحدا”.

بالنسبة له، كانت النقطة المهمة في المحاكمة هي البيان الافتتاحي للمدعي العام الألماني، والذي وصف احتجاجات عام 2011 والصراع الذي أعقب ذلك في سوريا بأنها “ثورة”.

قال رواس: “بالنسبة لي، هذا أمر ضخم جدا”. بالنسبة له، ما حدث في سوريا لم يكن حربا أهلية، بل كان “ثورة على نظام فاسد”.

أخبرنا رواس أن حدوث المحاكمة في ألمانيا وليس سوريا سبّب “نوعا من حسرة القلب”.

أضاف: “لكن، على الأقل بدأ شيئا ما” لضحايا العنف أو القمع مثله ولآخرين أيضا.

مختار (اسم مستعار) سوري يدير مطعما صغيرا في ألمانيا. فيه طاولات وكراسي خشبية وصور لسوريا على الجدران. الطماطم والخيار خلف المنضدة، والفلافل المقلي يصدر صوتا عال. تشمل قائمة الطعام سندويشات مقالي، وكذلك بيتزا وبطاطا مقلية.

قال مختار لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يشارك في محاكمة أنور ر، ولم يكن محتجزا في سوريا. قال إنه غادر بعد أن شهد مذبحة. استغرق الأمر عامين، لكن الحكومة الألمانية اعترفت في النهاية بطلب اللجوء الذي قدمه.