بعد فشل ذريع للجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، جاءت الجولة /15/ لاجتماعات سوتشي لتقول للعالم نحن، الأطراف الضامنة، أصحاب الفكرة الوهم، فكرة اللجنة الدستورية، لا نزال موجودين ولا نزال مصرين على تحقيق مصالحنا واستثمار نتائج معاركنا العسكرية والسياسية، هذا في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد التوجهات الفعلية للسياسة الأمريكية تجاه الوضع السوري، وعلى الأقل، فإن ما هو واضح أن هذا الوضع ليس ضمن أولويات السياسة الأمريكية في المنطقة.

البيان الصادر عن الأطراف الضامنة مدروس جيداً ومصمم لخدمة العلاقات والأعراف الدولية، لكن المتابع يكتشف ببساطة أن إقرار البيان الالتزام ” بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة” يعني بالنسبة لهم” سيادة ووحدة واستقلال الأراضي السورية” بغض النظر عن التقاسم الفعلي لمناطق النفوذ، ويعني “مكافحة الإرهاب” بالتغاضي عن علاقة تركيا به، ويعني الوقوف ضد “الأجندات الانفصالية” دون طرح أي تصور مناسب لحل مشكلة الأقليات القومية في سورية، لكن هذا الالتزام لا يتناقض أبداً، بالنسبة لهم، مع تعطيل الحل السياسي الفعلي من خلال الفيتو الروسي لحوالي عشر سنوات ولا يهتم بخرق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ولا بمواثيق جنيف الخاصة بالصراع المسلح، ولا باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ومنها الكيماوي ولا يعني الإبادة الجماعية والتهجير والاعتقالات والتعذيب والقتل والتمثيل بالجثث.

بيانهم يتحدث عن العودة الطوعية والآمنة للاجئين لكنه يعرف تماماً أنها غير ممكنة طالما لا تزال السيطرة للنظام والأجهزة الأمنية التي روعت الناس، بيانهم يتحدث عن الإفراج عن المحتجزين/ المخطوفين، وهنا الإشارة إلى داعش والنصرة، ولكنه لا يتحدث أبداً عن المعتقلين في سجون ومراكز احتجاز النظام.

يعبر البيان عن المصالح الروسية بمطالبة المجتمع الدولي بتقديم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار ليتسنى له الاستفادة من نفوذه العسكري المفروض واقعياً ليتحول إلى نفوذ استراتيجي واقتصادي.

ويعبر البيان عن المصالح الإيرانية برفض الهجمات العسكرية الإسرائيلية، ليستمر نظام العمائم في بسط نفوذه الإقليمي واستثماره عالمياً في لبنان وسورية من خلال التواجد العسكري، الذي يحمل شعارات مواجهة إسرائيل دون أي إمكانية فعلية لمواجهتها، وليستمر الإيرانيون بنشر التشيع لتحقيق مصالح استراتيجية اقتصادية وسياسية.

ويعبر البيان عن المصالح التركية بالحديث أكثر من مرة عن “الأجندات الانفصالية” التي “تهدد الأمن القومي لدول الجوار” و”رفض مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة” في تلميح واضح ليس فقط إلى قوات قسد بل إلى الكرد الموجودين في شمال سورية. كما أن البيان يرضي الأتراك بعدم التعرض لمناطق احتلالهم في شمال سورية ولما يجري من انتهاكات فيها بحق الكرد وبحق جميع السكان على يد الميليشيات التابعة لتركيا دون طرح أي تصور مناسب لحل مشكلة الأقليات القومية وخاصة القضية الكردية في سورية.

تعمد البيان تجاهل التناقضات بين أطراف سوتشي فالذي يجمعهم هو اعتماد مسار سوتشي وأستانا واللجنة الدستورية بديلاً عن مسار جنيف، رغم عدم إقرارهم نظرياً بهذا المسار، لذلك لم يهتموا بحقيقة أن المندوب الأممي بيدرسون حمل النظام السوري بشكل غير مباشر، ولأول مرة، مسؤولية فشل الجلسة الخامسة للجنة الدستورية.

بالمحصلة اهتم اجتماع سوتشي الأخير مثل سابقاته بمصالح الأطراف “الضامنة” لمصالح الأطراف الدولية والإقليمية وليس لمصالح الشعب السوري، ولا بضرورة إيجاد حل سياسي واضح للقضية الكردية لسحب البساط من التدخلات الإقليمية والدولية، خاصة وأنها قضية شعب تعني كل السوريين اذا أرادوا لسوريا الاستقرار. وفي الظروف الحالية إذا لم يكن السوريون، قادرين على انتزاع زمام المبادرة من أطراف أستانا وسوتشي، وليس بإمكانهم المراهنة على دور حاسم للمنظمة الأممية، أو للدول التي لا تزال تعتبر القرار 2254 هو المرجعية في الحل السياسي في سورية، فليس أمامهم حالياً إلا تأكيد وترسيخ ثقافة سورية المواطنة، سورية الديموقراطية لجميع أبنائها، وتوحيد قواهم في أشكال تنظيمية مناسبة في جميع مناحي العمل السياسي والإعلامي والقانوني والحقوقي وفي كل أماكن التواجد السوري بهدف تشكيل قطب سياسي وشعبي يفرض مكانته، وعلى الأقل يفرض عدم تجاهله، عند تفعيل الحل السياسي في سورية.

20 شباط/ فبراير 2021       – تيار مستقبل كردستان سوريا      – تيار مواطنة        – مجلس يزيديي سوريا