فالأزمة في النظام السياسي تتلخص في الصراع بين الرئيس «قيس سعيد» الذي يسعى ليمثل الثورة ومطالب الشعب، وحركة النهضة الإخوانية، ورئيس الحكومة، والذين لا يعملون إلا لمصالحهم الخاصة، دون أي برنامج سياسي واقتصادي لمصلحة الشعب، أي التزاماً بمبادئ الثورة وأهدافها.
وبالتالي استند الرئيس إلى الفصل «80» من الدستور، والتي تسمح له بالتدخل اذا تعرض الوطن للخطر، واتخاذ إجراءات وقوانين استثنائية، وهو يرى الخطر قائماً بسيطرة النهضة والفساد والنهب المستمر للمال العام، والجوع الذي يعم الشعب، والتقصير في مكافحة الوباء ـ أي كورونا، وعلى هذا الأساس وبالاتفاق مع الجيش وأجهزة الأمن، بدأ بشكل تدريجي بتجميد مجلس النواب واقالة الحكومة، وأصبح رئيساً للنيابة العامة، وأصبح القائد الأوحد، في تونس، وبعض القرارات المهمة الأخرى، وهي قرارات تدريجية لاستئصال حركة النهضة الإسلامية، حيث ترتفع الأصوات عالياً في الشارع لاستئصالها.
وبدون شك وافق أغلبية الشعب، على هذه القرارات وبنسبة «80٪» ويطلبون المزيد. وهذه الانتفاضة أحدثت صدمة في الطبقة السياسية الحاكمة، فاعترض البعض ثم وافقوا عليها، وعارضتها بشدة حركة النهضة واعتبرت ذلك انقلاباً على الدستور. وذلك لتجميد مجلس الشعب، ومنع النواب من الدخول إليه، حيث يجب أن يكون مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم وفق نص الدستور. ولأن مجلس الشعب هو ممثل للشعب ولا يجوز إغلاقه. وتم وصف انتفاضة الرئيس بالانقلاب على الثورة. وبالتالي هذا التجاوز منن قبل الرئيس ضروري لأن مشكلة الحكم تتعلق بسيطرة النهضة على مجلس الشعب والحكومة، والطلب الشعبي حل مجلس الشعب وليس تجميده فقط، كما فعل الرئيس.
العديد من المعارضين الأعداء وصفوا إجراءات الرئيس بالانقلاب العسكري، وخاصة بعد دعم الجيش والأمن للرئيس، لكن هذا الدعم ليس غرضه الانقلاب العسكري، إنما تحقيق الأمن والسلامة للشعب، ولم يكن هناك البيان رقم واحد، واعتقالات، واعتداءات على حرية الرأي والتعبير، كما يحصل في كل الانقلابات العسكرية.
والآخرون أصحاب القانون، أصحاب الدستور، اعتبروا ذلك «انقلابا دستوريا» بحجة أن الرئيس انقلب على الدستور، بحيث لا توجد أزمة في الوطن.
والإجراءات التي اتخذها الرئيس لا تسمح بها المادة «80» حيث يجب أن يبقى مجلس النواب منعقداً، وليس مجمداً. ومن لا يرى انسداد آفاق الثورة عند المجتمع والازمة السياسية في الحكم، وضرورة معالجتها، فهو من أعداء الثورة وليعتمد الدستور المناسب له. فالأزمة واقعة والمطلوب انتفاضة لمعالجتها. والآخرين فسروا تصرف الرئيس هو مقدمة لتحوله إلى دكتاتور. رغم معرفة الجميع بديمقراطية الرئيس، ووعوده بحرية الرأي والتعبير، والمحافظة على الديمقراطية وحقوق الإنسان، واستقباله لمنظمات المجتمع المدني وهم الداعمون له، بالإضافة إلى أغلب الأحزاب السياسية.
إنه ليس انقلاباً عسكرياً، أو دستورياً، فالرئيس هو أستاذ القانون، وهو ديمقراطي ونزيه جداً، ولن يتحول الرئيس إلى دكتاتور، إنما هي مرحلة خاصة تمر فيها الثورة التونسية، وبحاجة إلى ثورة ثانية بقيادة ثورية كي تحقق أهدافها في الحرية والكرامة. لكن نحن الآن لسنا أمام ثورة جديدة، إنما انتفاضة يقودها أستاذ القانون الدولي لتصحيح المسار الحالي المتمثل بسيطرة النهضة، وبعض رموز العهد الاستبدادي القديم.
فالرئيس ليس ثورياً كي يضع حكومة ثورية قادرة على الفعل الثوري. كما أن الظروف السياسية لم تنتج حركة ثورية قادرة على قيادة الثورة، إنما الجميع اشترك في صناعة البديل، وخاصة سيطرة الإسلام السياسي، وهذا هو حال مجموع الثورات في الربيع العربي، حيث الحاجة إلى ثورة ثانية، وثالثة حتى تتحقق الديمقراطية وحقوق الإنسان. إنما انتفاضة «قيس سعيد» التدرجية تهدف إلى تحجيم دور النهضة والحد من هيمنتها، وهو قادر على ذلك دون أن يكون قادراً على إلغائها، دون معرفة حتى الآن عن خريطة الطريق لديه لإعادة الديمقراطية. لكن من المفترض في الواقع الراهن، أن يؤسس لحكومة إنقاذ، غير فاسدة، وأن يحل مجلس الشعب ويدعو لانتخابات جديدة وفق قانون جديد، وإذا استطاع أن يجري استفتاءً حول تغيير الدستور الذي دشنته النهضة في «2014» بدستور برلماني رئاسي جديد، بحيث يمكن بذلك حل مشكلة أزمة الحكم. وإذا استطاع أن يعلن أن حركة النهضة إرهابية لقيامها بالاغتيالات السياسية، ويخرجها من الحياة السياسية، تكون انتفاضته مقبولة من الشعب، والذي تتعرض مسيرته في الثورة إلى انتفاضات متعددة حتى تتحقق أهداف الثورة في الحرية والكرامة.

القدس العربي 18 – أغسطس – 2021

الآراء الواردة بالمقال تعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع.