شهرين ونيف من الحصار والتجويع واستهداف المدنيين في درعا البلد،  ومازال النظام و ميليشياته الطائفية المدعومة من إيران يناور في مسعى لتهجير نحو 50 ألف مواطن سوري من أهالي درعا البلد، أغلبهم مدنيون ومنهم الأطفال والنساء وكبار السن، ويلوح بتهجيرهم قسرياً أو مواجهة الاعتقال والتنكيل كما عودنا بطشه عبر العقود.

أن التهجير جريمة حرب ومدان بأشد عبارات الادانة وهو يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان فضلاً عن القوانين والقرارات الدولية، وقد يشكل -إن حصل- مدخلاً لتمكين سيطرة إيران في الجنوب السوري، كما يشكل ضربة جديدة لمصداقية ضمانات الجانب الروسي في اتفاقات خفض التصعيد التي جرت عام ٢٠١٨ 

اننا في تيار مواطنة اذ نستنكر هذه الجريمة ومن قبلها جرائم الحصار الغاشم للمدينة والمدنيين فيها، ونؤكد على ضرورة التدخل الدولي ومجلس الأمن والإقليم والتحرك العاجل من أجل حماية المدنيين ومنع التهجير واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف الحصار والانتهاكات الموازية له وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وسيما عناصر الفرقة الرابعة ومليشيات النظام التي تحاصر المدينة وتستخدم القوة المفرطة لمعاقبة الاهالي والمدنيين، لأنهم أهل الأرض والكرامة الذين انتفضوا بوجه الاستبداد الأسدي وملحقاته من المليشيات الطائفية.

عاشت درعا وليسقط الحصار

تيار مواطنة ٤–أيلول–٢٠٢١