‏اي عملية تهجير لأهالي ⁧‫درعا البلد‬⁩ تحت أي عنوان كانت هي جريمة تهجير قسري، ولا يمكن الادعاء انها تمت بناء على طلب الاهالي، فهذا لم يكن خيارهم الحر، وانما هو الخيار القسري الذي وضعهم فيه النظام ولم يردعه راعي المفاوضات، الذي وقف شاهدًا على استمرار الحصار وسياسة التجويع للتركيع.
المفاوضات مع اهالي ⁧‫درعا البلد‬⁩ في ظل استمرار حصارهم والاعتداءات والتهديد بالاجتياح تهدف الى استنزاف ما تبقى من مواردهم الغذائية والطبية الشحيحة، ويستخدم ضدهم تكتيك الشرطي الجيد والشرطي السيئ، كلاهما يسعيان لتنفيذ نفس الشروط، الأول عن طريق الاجرام والاجتياح أما الثاني عن طريق اخضاعهم للاستسلام، كِلا الطريقين سيكون ناتجهما التهجير القسري، الذي سيكون المسؤول الاول عنه هو راعي المفاوضات ان تَّم.