موجز: في أواخر شهر حزيران 2013 جددت الحكومة السورية حملتها العسكرية في محافظة حمص وسط سورية، ما يؤشر إلى أنها فشلت في تحقيق أهدافها العملياتية والإستراتيجية بعد هزيمة الثوار في القصير. وبتحويل جهودها على وجه السرعة إلى حلب في محاولة لفرض معركة حاسمة قبل أن يتمكن الثوار من إعادة توحيد قواتهم والحصول على المدد الأجنبي الموعود، فإن الحكومة السورية تكون قد فشلت في تعزيز مكتسباتها في حمص. وهكذا تكون المعارضة قد تمكنت من استغلال نقاط الضعف المتبقية، وخاصة من خلال إعادة فتح خطوط الإمداد من لبنان، بطريقة أجبرت الجيش السوري على التراجع إلى محافظة حمص، محولاً موارد كان النظام خطّط لزجّها في الهجوم على حلب. تُظهر الحملة في حمص صعوبات تعانيها الحكومة السورية تتمثل في العجز عن إطلاق حملات عسكرية متتابعة دون فترة استراحة عملياتية، إضافة إلى التحديات التي تواجهها في إطلاق هجمات متعددة ومتزامنة في حلب وحمص ودمشق بطريقة تطيل أمد كل معركة.

* * * * *

جددت الحكومة السورية أواخر شهر حزيران 2013 حملتها العسكرية في محافظة حمص وسط سورية. وكانت القوات السورية، مدعومة بقوات حزب الله غير النظامية، قد شنت هجوماً أرضياً على مدينة حمص بعد يومين من القصف. جاء هذا الهجوم عقب مجموعة أصغر من العمليات للاستيلاء على المدن والقرى المحيطة التي بقيت تحت سيطرة الثوار بعد سقوط القصير في مطلع شهر حزيران. واقع الحال، ورغم أن الحكومة السورية في حالة هجوم على المستوى التكتيكي، فإن حاجتها إلى تجديد حملتها في هذه المنطقة تُشير إلى أنها فشلت في تحقيق أهدافها العملياتية والإستراتيجية بعد هزيمة الثوار في القصير.

قبل أن تنتهي المعركة على القصير، أشارت تقارير ميدانية إلى أن الحكومة السورية كانت قد وجهت أنظارها نحو حلب وإنها كانت تنشر قواتها في شمال سورية. وفي الوقت نفسه، حذَّر قادة ميدانيون في محافظة حلب من أن وحدات من حزب الله قد بدأت في الوصول، وبحلول 10 حزيران، كانت قوات حزب الله تهاجم قرى بمحاذاة الطريق الرئيس السريع بين تركيا وحلب¹. تُشير عمليات من هذا النوع إلى أن الحكومة السورية إنما تستهدف مطار منِّغ العسكري، الذي تحاصره قوات المعارضة، وأنها تسعى إلى إعادة فتح خطوط تواصل أرضية حيوية للحكومة بأسلوب مشابه لما جرى في عمليات سابقة في قاعدة وادي الضيف العسكرية². وتأمل الحكومة السورية من وراء هذه المناورات، في منّغ وريف حلب، أن تُحكم الحصار على حلب. إلا أن الحكومة السورية، إذ حولت جهودها على وجه السرعة إلى حلب، في محاولة منها لفرض معركة حاسمة قبل أن يتمكن الثوار من إعادة توحيد قواتهم ومن الحصول على المدد الأجنبي الموعود، تكون قد فشلت في تعزيز مكتسباتها في حمص. ونتيجة لذلك، تمكنت المعارضة من استغلال نقاط الضعف المتبقية وخاصة من خلال إعادة فتح خطوط إمداد من لبنان، بطريقة أجبرت الجيش السوري على العودة إلى محافظة حمص محولاً موارد كان النظام خطط لحشدها في الهجوم على حلب.

وأثناء الاشتباكات النهائية في القصير، بدا كما لو أن النظام السوري يريد منع الثوار من الانسحاب. كان هذا حدثاً فريداً، ذلك أن النظام كان عادة يسمح للمعارضة بالتقهقر إن كان ذلك يضمن له استيلاءً أسرع على المنطقة. وقد خشي الكثير من قادة الثوار من أن رفاقهم المحاصرين داخل القصير سيُذبحون بمسعى من النظام لإلحاق هزيمة نهائية بقوات الثوار في ريف حمص وتقييد قدرتهم على إعادة التجمع وشنّ هجوم مضاد. إلا أن تفاوضاً على تسوية بين قوات الثوار وقادة حزب الله جرى في اللحظة الأخيرة، على ما أُشيع، وسمح بموجبه بانسحاب الثوار عبر ممرّات للمدنيين المتبقين بحراسة من وحدات حزب الله. وهكذا تدبر الكثير ممَنْ قاتلوا في القصير أمر هروبهم إلى بعض المدن والقرى المجاورة، بما فيها المدن ذات الغالبية السنية مثل الحصن وتل كلخ، حيث أمكنهم أن يعيدوا تجميع أنفسهم. بعدها بوقت قصير، نُشرت قوات مؤيدة للنظام في حلب، بما فيها قوات حزب الله وقوات الدفاع الوطني، إلى جانب وحدات الجيش السوري. ونتيجة لذلك تُركت معاقل الثوار المتبقية في حمص خارج الصراع إلى حد بعيد، بما فيها مناطق الرستن وتلبيسة، وكانت تعزيزات للثوار قد حُشدت فيها أثناء المعركة على القصير.

وبنقل قاعدة عملياتها من القصير إلى القرى المجاورة الأخرى، تمكنت المعارضة المسلحة من إعادة فتح بعض خطوط الإمداد الأصغر من لبنان إلى حمص، خطوط كان قد أُغلقت عند سقوط القصير. ولهذا السبب، أصبحت تل كلخ مرة أخرى نقطة عبور هامة لتهريب الأسلحة والمقاتلين إلى المنطقة. وبفتح بعض خطوط الإمداد، تمكن الثوار من الالتفاف على مواقع الحكومة إلى حد هددت معه ممرّ النظام من المنطقة الساحلية عبر حمص باتجاه دمشق، محبطين عدداً من المكاسب التي حققها النظام في استيلاءه على القصير. بهذه الطريقة أُجبرت الحكومة السورية على تجديد حملتها العسكرية في حمص وإعادة تشتيت جهودها مرة أخرى لتركزها على ريف حمص، وخاصة على تل كلخ.

لكن وبعد سلسلة أولية من المناوشات بين مجموعات المعارضة المسلحة والقوات السورية في تل كلخ، فاوض قادة المدينة المحليين النظام على تسوية تقضي إما أن يسلم الثوار أسلحتهم لقوات النظام أو يفروا من المدينة. وبينما تبقى الظروف الدقيقة الكامنة وراء التسوية التي تم التفاوض عليها غامضةً، فقد نُقل أن ثمة سببين يشكلان دافعين أوليين لهذا الاتفاق. أولهما ما ينقله المراسلون من أن قادة المدينة المحليين، ولخشيتهم من تدمير المدينة نتيجة القتال، حثوا الثوار على التسليم سِلماً والحيلولة دون قصف شامل وتدمير للمدينة³. وثانيهما ما زعمه المقاتلون الثوار من أن النظام عرض تقديم شحنات مساعدة إنسانية كبيرة والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية في المدينة وحماية المدنيين والمقاتلين المستسلمين في مقابل استيلاء النظام على المدينة⁴. والحال هذه، تمكنت الحكومة السورية من تقوية قدرتها على إيصال موارد وإمدادات لسكان في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، واستثمار تفوقها الجوي لتحريك مخاوف التدمير الناجم عن القصف الجوي. إذ تمكنت الحكومة السورية في عدد من الحالات، وحيث كان ثمة مدنيين في حاجة ماسة إلى الطعام والرعاية الصحية، من استغلال المساعدات كأداة تفاوض رئيسية. وبالنظر إلى عجز المعارضة عن تقديم الموارد وحماية المدنيين، فمن المرجح أن تحدث اتفاقات مماثلة في المستقبل ما لم تُمكَّن المعارضة بشكل فعال من خلال امتلاكها موارد للمساعدات خاصة بها.

وإذ وقعت تل كلخ في يد الحكومة السورية، فإن ما بقي من معاقل للثوار في حمص قليل. لقد تم تطهير مساحات واسعة من ريف حمص من وجود الثوار وتكاثرت حواجز الحكومة السورية، رغم أن المعارضة تتخندق كلياً في أجزاء من مدينة حمص. والمناطق القليلة المتبقة تحت سيطرة المعارضة تتعرض الآن للهجوم، فـتُقصف الرستن وتلبيسة جواً باستمرار؛ وتجري قوات غير نظامية تشمل حزب الله والجيش الشعبي وقوات الدفاع الوطني عمليات تطهير في القرى؛ وتشن الحومة هجوماً كبيراً على مدينة حمص الآن.

أفاد ناشطون في مدينة حمص أن خطوط الهاتف الخليوي جميعاً قُطعت في 29 حزيران قبل أن تقصف الطائرات المناطق التي يسيطر عليها الثوار في المدينة. وقبل أن تبدأ قوات الحكومة بالتقدم، شنّت غارات جوية على مدار يومين أتبعتها بقصف مركز من المدفعية ومدافع الهاون والدبابات. وانخرطت قوات الثوار طوال الأسبوع باشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة في الخالدية والحميدية والمدينة القديمة. وقوات الحكومة تحاول الآن الدخول من كل الجهات إلى المناطق التي يتحصن بها الثوار، وتقطع خطوط إمداد الثوار إلى داخل المدينة. كما تقوم القوات السورية، مدعومة بقوات حزب الله غير النظامية، بعمليات للحد من نشاط الثوار على طول طريق حماة–حمص السريع، ولقطع خطوط الإمداد الجوية من لبنان إلى حمص. ويقول ناشط من الحي القديم، الذي يسيطر عليه الثوار، في حمص «إنها أسوأ حملة عسكرية على المدينة منذ بداية الثورة»⁵. يدعم هذه الرسالة قادة الثوار، ويضيفون أن النظام صعّد بشدة من عملياته في محافظة حمص خلال الأسبوع الماضي، وجلب قوات كبيرة كي تواصل القتال، مدعوماً بالتفوق الجوي وبالإيرانيين وحزب الله وقوات عراقية غير نظامية⁶. ومع أن مقاتلي الثورة يتحصنون بما يكفي لقتال طويل دفاعاً عن المدينة، إلا أن المعارضة تفتقر حالياً إلى الأسلحة والإمدادات الضرورية لصد هجوم يدوم فترة طويلة من الزمن. وإبطاء العملية في حمص هام على الصعيد الإستراتيجي، لأنه يمنح المعارضة وقتاً في حلب، لكن إن تمكن النظام من إحكام قبضته على مدينة حمص وريفها فسيتمكن من تأمين خطوط تواصله بشكل يجعل من هجومه النهائي على حلب أكثر فعالية.

إن العامل الذي سيحد من قدرة النظام على إرسال جنوده من حمص إلى حلب يتمثل في السيطرة على أراض تم تطهيرها، وهذا سيستهلك وقتاً ويتطلب قوات أكثر. وإضافة إلى العمليات الجارية، كانت الحكومة السورية تحاول أيضاً تعزيز نجاحها العسكري في محافظة حمص بإسكان علويين في المدن والقرى التي تقع تحت سيطرة النظام. ففي القصير، شجَّع النظام مواطنين من 23 قرية علوية مجاورة على الانتقال إلى القصير والسكن في بيوت من فرّوا أثناء القتال. هذا الأمر تمت ملاحظته أيضاً في مدن أخرى ذات غالبية سنية كان قد سيطر عليها النظام ومنها القريتين والزهراء و–الآن– تل كلخ⁷. وتشير تقارير استطلاعية من قادة الثوار إلى أن القوات السورية تستخدم بشكل متزايد أسياجاً من أسلاك شائكة ومتاريس وحقولاً واسعة من الألغام الأرضية لإغلاق المناطق المحتلة والقضاء على فرص عودة السكان السابقين ومعظمهم من السنة إلى بيوتهم⁸. بإعادة توطين العلويين في القرى والمدن السنية سابقاً، فإن الحكومة السورية تسعى إلى خلق وقائع ديموغرافية جديدة تساعد في عدم سقوط الريف مرة أخرى تحت سيطرة الثوار، وأكثر من ذلك: تطويق المدن الرئيسة بمجتمعات مؤيدة يسمح للحكومة السورية باستخدام هذه القرى قواعد لشنّ عمليات عسكرية ضد معاقل الثورة المتبقية ويساعد على خلق شروط تُفضي إلى انتصار النظام في مدينة حمص ذاتها. وعمليات النظام في الريف تشكل تغيراً في اتجاه سياسته التي اتبعها في شهري شباط وآذار من العام 2012، خلال هجومه الرئيس الأخير على حمص، عندما كان ما يزال يضع على رأس أولوياته القتال من أجل المدن في المناطق الحضرية، وليس ضواحيها⁹.

إجمالاً، حملة الحكومة السورية على حمص تسلط الضوء على ملمحين بارزين لقدرة النظام الكلية: (1) الصعوبة في شن حملات عسكرية متتابعة دون فترة استراحة عملياتية، وكذلك (2) التحديات التي تواجهه حيال شن هجمات متعددة ومتزامنة في حلب وحمص ودمشق على نحو يطيل أمد القتال. وحقيقة أن الحكومة السورية نقلت تركيز عملياتها إلى حلب قبل أن تعزز مكتسباتها في حمص سمحت للمعارضة المسلحة أن تعالج مكامن الضعف المتبقية وأن تعيد بناء خطوط الإمداد، مقلصة إلى الحد الأدنى مجمل النتائج السلبية الناجمة عن استيلاء النظام على القصير. على هذا النحو، أُجبرت الحكومة السورية على إعادة نشر قوات كانت قد أرسلتها إلى حلب في حمص بغية ضمان ألا تهدد انتصاراتها العسكرية الأخيرة في المحافظة¹⁰. وهذا يوحي أن هجمات متعاقبة ذات نطاق واسع تبقى عصية على الحكومة السورية، وأن الاندفاع نحو حلب سابق لأوانه. وبالنظر إلى أن توزيع مواردها وقواتها يستلزم قيادة هجمات كبيرة، فإنه، عند هذه النقطة أيضاً، يصعب على الحكومة السورية إدارة هجمات متزامنة واسعة النطاق. وقد عجزت الحكومة السورية عن شنّ هجوم كبير على مدينة حلب في وقت تُدير فيه هجوماً على حمص، رغم أنها كانت قادرة على الإبقاء على مستوى عملياتها الحالي في حلب. قوات الأسد أقل قدرةً من أن تدير عمليات حاسمة على جبهات متعددة بشكل متزامن، وعندما تتحرك من أحد المواقع فهي تخاطر بخسارته مجدداً.

رغم افتقاده القدرة على إلحاق هزيمة حاسمة بالمعارضة المسلحة، فإن النظام السوري عوّل على القوى الجوية والقوات غير النظامية لضمان سيطرته على مناطق سورية الأكثر سكاناً والأهم اقتصاداً، في خين ترك أجزاء أقل أهمية من الناحية الإستراتيجية تحت سيطرة الثوار. لكن بالتصرف بهذا النحو فإن طبيعة قوات النظام تكون قد تغيرت إلى حد بعيد، فهي الآن تمثل أقل من جيش وطني متماسك وأقرب إلى تحالف ميليشيات بشكل رئيسي تملك تحت تصرفها أسلحة ثقيلة، بما فيها القوى الجوية. في الوقت الحالي، يقدّم هذا الوضع قوة دافعة للحكومة السورية على الأرض. إلا أن من المحتمل أيضاً أن يؤدي إلى عدد من النتائج غير المقصودة، كأن يصبح التسلسل القيادي والقيادة والتحكم أقل ارتباطاً مباشراً بالحكومة السورية وبالأسد نفسه، وأن يستحث المسار الطائفي المتعاظم الانكشاف تدخلاً دولياً أكبر. وهذا التحالف الذي أنتج تعزيزات عسكرية مسّت الحاجة إليها يمكن أن يُنتج نقاط ضعف خطرة أيضاً، إن وضعنا في الاعتبار أن صراعاً طويلاً سيستنفد إرادة المشاركين للقتال، خاصة وأن هذا التحالف غير قادر على إلحاق الهزيمة بالمعارضة بشكل حاسم وسريع. وإذا تلقت المعارضة مساعدة دولية قبل أن تخسر مناطق حيوية، فمن المحتمل أن تتمكن من منع النظام من إعادة سحب قواته من حمص وإعادة فرض شروط معركة حلب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مقابلة مع قادة للثوار في محافظة حلب، جرت عبر السكايب في شهر حزيران 2013. [↩]
2. للمزيد من المعلومات حول هذه العمليات يرجى الاطلاع على تقرير: Liam Durfee, Conor McCormick and Stella Peisch “The Battle for Aleppo”, Institute for the Study of War, June 13, 2013. [↩]
3. Patrick Cockburn, “Tal Kalakh, Syria’s rebel town that forged its own peace deal,” The Independent, June 25, 2013. [↩]
4. مقابلة مع مقاتلين من المعارضة السورية من محافظة حمص عبر السكايب، حزيران 2013. [↩]
5. باسم مروة: «حمص تُضرب جواً بالطائرات الحربية السورية في وقت تشن قوات الأسد فيه هجومها». AP، حزيران 2013. [↩]
6. مقابلة مع قادة ومقاتلين في المعارضة السورية من محافظة حمص عبر السكايب، حزيران وتموز 2013. [↩]
7. «تقرير حصري عن التطهير في تل كلخ»، مجموعة الدعم السورية، 3 تموز 2013؛ «اتهم جنبلاط النظام السوري بتنفيذ خطة تطهير عرقي في حمص». NOW، 2 تموز 2013؛ وهذا ما أكده ثوار يعملون في محافظة حمص أثناء مقابلة معهم عبر السكايب، حزيران وتموز 2013. [↩]
8. رسالة كتبها اللواء سليم إدريس ووجهها إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 25 حزيران 2013. http://ssgpolicyblog.wordpress.com/ [↩]
9. Joseph Holliday, Syria’s Armed Opposition.  Institute for the Study of War, March 8, 2012, p. 36;http://understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Armed_Opposition.pdf [↩]
10. «قوات النظام تتحرك من حلب في هجو كبير على حمص»، السفير، 28 حزيران 2013؛ مترجم عن اللغة العربية: «الجيش السوري يجدّد هجومه على حمص»، قناة العربية الفضائية، 30 حزيران 2013؛ وقد تم التأكد من ذلك من قبل قادة الثوار أثناء مقابلة عبر السكايب في حزيران وتموز 2013. [↩]

موقع الجمهورية ـ ترجمة: خليل الحاج صالح

18 تموز 2013