أعلن عن تشكيل الهيئة الشرعية في حلب في 15/12/2012 وانضوى تحت لوائها عدد من الكتائب المسلحة في المنطقة، وبمجرد ظهور الهيئة ظن كثيرون انها قضية غير جدية، وجازف البعض الآخر من السوريين وصدق ولكنه سرعان ما قال إنها مجرد فورة وستنتهي قريباً، ولكن بعد مرور حوالى سبعة اشهر ثبت أن تشكيل ما يسمى «الهيئة الشرعية في حلب» لم يكن مزحة وإلى الآن بالتأكيد هي ليست فورة أو موضة.

وكثرت الاشاعات وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» حول قرارات الهيئة، وربما شابت تلك الشائعات بعض المبالغات، خصوصاً مع قيام الهيئة بتنفيذ عقوبات علنية «ينص عليها الدين الإسلامي» بحسب بيـاناتـها، وعـلى الفور ظهر موقفان متباينان تماماً، فتقـبل البعض الفكرة معتبرين أن وجود هـيئة شرعية سيؤمن الانضباط بالمجتمع في المناطق المحررة، بينما استهجن ورفض البعض الآخر الـفـكرة من الأسـاس معـتمدين في رفضهم على القرارات والفتاوى التي أصدرتها الهيئة «لبعدها عن المجتمع السوري المدني بطبيعته».

وبقي الائتلاف السوري المعارض هو الجهة الوحيدة البعيدة عما حدث ويحدث من تشكيل هيئة شرعية ورفض أو قبول الناس لها، تاركاً فراغاً أمنياً واجتماعياً وقضائياً في المناطق المحررة، من دون أي مبادرة من جـهـته بمحـاولة سـد ذلك الفراغ.

وجـهنا بعـض الاســئلة للـهـيئة الـشـرعية في حلب، في محاولة لـلاقتـراب من الـحقـيقة والبعد عن الاشاعـات، وفي محاولة للتكهن بمـستـقبل سورية، وجـاءت الإجـابـات مـن «أبو وعـد» أحـد أعضـاء الهيئة الشرعية.

يقول أبو رعد «تشكلت الهيئة لسد الفراغ الامني الذي حصل بعد تحرير غالبية النقاط الأمنية والعسكرية التابعة للنظام في حلب ولملاحقة لصوص الحروب والازمات وتحقيق السلم الاجتماعي وإحقاق العدل، وتمول الهيئة الشرعية من الفصائل المشكلة لها إضافة الى بعض التبرعات».

وعما اذا كان هناك عناصر غير سورية أعضاء فيها يشرح: «كل عناصر الهيئة سوريون مسلمون، ويرأسها الشيخ أبو محمد وهو شخص مستقل لا ينتمي إلى أي فصيل، وصفته رئيس وليس أميراً أو قاضياً».

وأضاف: «تعتمد الهيئة الشريعة الاسلامية ولم يعتمد القانون السوري كونه وضعياً».

وهل تمارس الهيئة الجلد والاقتصاص بالقتل قال: «نعم.. تمارس الهيئة أعمال الجلد والقصاص بالقتل وهو أمر شرعي جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ولا يأخذ الحكم شرعيته بمجرد إعلانه أمام الناس بل هو شرعي ابتداءً، وما نقوم به هو تطبيق الحاكمية الشرعية من طريق قضاة شرعيين وذلك بعد الأخذ بالأدلة والبراهين وحيثيات كل قضية ومناط الحكم».

وتابع: «تعتمد الهيئة في تجريمها على نتائج التحقيق الشرعي الذي يجريه المحققون وكلهم من الحقوقيين، وذلك باعتمادهم على الادلة والبراهين وبعد سماع الشهود واقوال جميع الاطراف وما إلى ذلك».

وشرح: «لدينا مشروع يهدف لإدارة للبلاد ولا بد من الفصل بين الهيئة الشرعية ككل وبين المكتب القضائي في الهيئة فالقضاء ليس سوى جانب من جوانب الهيئة. وستكون الهيئة المرجع القضائي الوحيد في حلب وريفها وذلك بعد استكمال الاندماج مع الاخوة بالقضاء الموحد، كما لم نجرب الاتصال مع قضاة سابقين».

الهيئة بحسب أبو رعد «تنتمي لله وحده وتسعى الى تحقيق شرعه ولا تنتمي لأي تيار».

وعن علاقتها بـ «جبهة النصرة» قال: «جبهة النصرة جزء أساسي وركن مهم من الهيئة الشرعية ومشاركة في كل أقسامها».

يذكر أن الكتائب المسلحة التي تنضوي تحت الهيئة الشرعية في حلب هي «لواء التوحيد، حركة أحرار الشام الإسلامية، ألوية صقور الشام، جبهة النصرة، صقور الإسلام، لواء الإسلام، جماعة فرسان السنة، لواء أحرار سورية، لواء ذي النورين، تجمع ألوية استقم كما أمرت، كتائب المهاجرين، كتائب الطليعة المقاتلة، لواء الأنصار، حركة إبراهيم الخليل، لواء الفرقان، كتيبة عبد الفتاح أبو غدة»، وبحـسب الهيئة نفسها فإن هذه الكتائب «وضعت كل قواتها وإمكاناتها العسكرية تحت تصرفها في ضبط كل التجاوزات وملاحقة المسيئين وتنظيف صفوف الثورة وتسخير كل الإمكانات ضد النظام».

  10/8/2013- الحياة