كانت انطلاقة الانتفاضة الحدث الذي دعانا إلى اللقاء وتشكيل (مجموعة مواطنة) بوصفها إطاراً فكرياً علمانياً مدنياً بشكل أساسي- وسياسياً بدرجة أقل- ولكن مع تطور الانتفاضة واتساعها وتجذرها بدأ عملنا يتطور، ويطرح علينا مهمات جديدة (دعم الانتفاضة بكل الوسائل الممكنة، والمساهمة في توحيد قوى المعارضة التقليدية والمستجدة في إطار واحد لتبني أهداف الانتفاضة وتمثيلها سياسياً) بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ مواقف محددة من الظواهر والمستجدات المتسارعة، وبات من اللازم تحديد هويتنا السياسية بحيث تصبح (مواطنة)- بالإضافة إلى ماضيها المدني العلماني- (مجموعة من النشطاء السياسيين تسعى إلى إقامة نظام مدني ديمقراطي تعددي على أساس المواطنة المتساوية والحرية والكرامة للجميع.)

ولما كان المستوى السياسي (الحقل السياسي) هو الناظم الرئيس لنشاط أي قوة سياسية، ولما كانت مسألة السلطة السياسية هي مركز هذا الحقل فإن من الطبيعي أن يدور النشاط المذكور في كل وقت حول مسألة السلطة هذه بغض النظر عن الروافع العملية والنضالية، الأمر الذي يقود بالبداهة إلى ضرورة تحديد الموقف النظري والعملي منها لكل ممارس للسياسة، أضف إلى ذلك: أن زمن الانتفاضة- وهو زمن في غاية التوتر والتمركز- يجعل من قضية السلطة مسألة حياة أو موت لها.

ولا مفر- والحال هذه- من اعتبار مسألة إسقاط السلطة السياسية المحدد الحاسم والنهائي لكل نشاط، وبخاصة السياسي منه، ولأن الوضع في سورية كذلك فإننا نؤكد على ما يلي:

1-      اعتبار إسقاط السلطة السياسية في سورية ضرورة سياسية وتاريخية وأخلاقية بل هي الممر الإجباري لكل تغيير يستحق اسمه.

2  –    حامل هذه المهمة وأداتها هو الشعب المنتفض من كل الطبقات والشرائح الاجتماعية، وبخاصة الفئات العمرية الشابة منها.

3-      الشكل النضالي الرئيس هو التظاهرات القائمة وسائر الأشكال الممكنة لاحقاً، بما في ذلك العصيان المدني الشامل.

4  –    كل الأشكال والوسائل والاحتمالات الأخرى يمكن أن تأخذ موقعها حسب الحاجات الفعلية لهذه الانتفاضة، وعبر السياق العملي والظروف التاريخية الحاضنة لها.

5-      ولأن السياسة موقفاً وممارسة لا يسعها تجاهل القوى والائتلافات والتيارات القائمة على الأرض، والتي نخص بالذكر من بينها اليوم الائتلافين الأكثر أهمية وهما: هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي والمجلس الوطني السوري، فإننا معنيون بتحديد موقفنا منهما على الشكل التالي:

أ‌-        إن المجلس الوطني- بانضمام طيف واسع من المعارضة التقليدية والمستجدة إليه وانضمام جزء مهم وتأييد جزء آخر له من قوى الشباب الحية في الانتفاضة، ولتبنيه الأوضح، ولاستجابته السياسية والعملية المتصاعدة لأهداف الانتفاضة الرئيسة- يشكل الإطار السياسي المتقدم بالمقارنة مع الهيئة ومع غيرها.

ومع ذلك- ولأننا كنا ولا نزال مع وحدة المعارضة السورية جميعها على قاعدة رؤية سياسية وعملية واضحة- فإننا ندعو (المجلس وهيئة التنسيق) إلى الحوار المسؤول والصادق والسريع، ومتابعة ما جرى من ذلك في القاهرة وفي أي مكان آخر وصولاً به إلى تشكيل أوثق ائتلاف ممكن بينهما، أو التوصل إلى أرقى أشكال التنسيق الممكنة بالفعل في حال تعذر ما سبق.

ب‌-    توسيع وتعميق التمثيل للانتفاضة والارتقاء بهما (المجلس وهيئة التنسيق)عبر عقد مؤتمر وطني شامل لتوحيد كل أطياف المعارضة الأخرى والشخصيات الوطنية والفكرية والاجتماعية ذات التاريخ النضالي الموجودة في الأصل، وتلك التي ولدت من رحم الانتفاضة أو وجدت نفسها على هامشها أو في قلبها أو بسبب منها في بوتقة سياسية واحدة.

أما فيما يتعلق بالمستوى المدني الديمقراطي فإننا في تيار مواطنة سنظل كما كنا تياراً مدنياً ديمقراطياً علمانياً معارضاً قائماً على مبدأ المواطنة المتساوية والفرد الحر الكريم، ومع اعترافنا بأن اللحظة السياسية الراهنة- وهي سياسية بامتياز- سوف تعمق الفرز الحاد القائم على أساس الموقف من السلطة السياسية، كما يمكن أن تباعد بيننا وبين آخرين كثر يقفون معنا على أرضية مشتركة واحدة، نقول مع اعترافنا بذلك فإننا سنبقى دعاة تشكيل أوسع تيار مدني ديمقراطي علماني يهدف إلى بناء الدولة القادمة على هذه القاعدة، الأمر الذي يعني استعدادنا الدائم لكل أشكال العمل المشترك والائتلاف والتنسيق مع كل القوى والتيارات المدنية والسياسية التي نشترك معها في المبدأ المذكور أعلاه.

المجد والخلود لشهداء الحرية والكرامة والنصر لشعبنا

رأي الأقلية

إننا ؛ وانطلاقاً من قناعتنا الراسخة بضرورة وجود تيارات < مدنية ديموقراطية علمانية معارضة قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية والفرد الحر الكريم > كما جاء في الوثيقة التأسيسية ؛ ولاعتقادنا التام بأن مجموعة < مواطنة > هي من هذه التيارات التي مافتئت – تحت ضغط الواقع السياسي والأخلاقي – تبحث عن دور فاعل لها في العمل على نصرة الانتفاضة السورية باتجاه إسقاط السلطة السياسية وبناء المجتمع الديموقراطي العلماني التعددي ؛ ولاتفاقنا مع الاتجاه العام للوثيقة التأسيسية ل<

تيار المواطنة > فإننا نتمسك بالعمل ضمن هذا التيار ؛ مع أخذ ملاحظاتنا على المتعلقة بالبندين /4/ و /5- أ/ بعين الاعتبار …

هذان البندان اللذان لا يعبران عن رأي الأقلية ؛ خصوصاً لضرورة لزوم تحديد موقف واضح من ضرورة سلمية الحراك ورفض التدخل العسكري الخارجي …. ….

إضافة لضرورة عدم وضع < كل البيض > في سلة المجلس الوطني ؛ براغماتياً – على الأقل – لأننا من موقعنا كتيار < مواطنة > علينا القيام بدور أكبر في سبيل إقامة أوسع تحالف مع كل التجمعات و التيارات المعارضة … ومن أجل ذلك ؛ علينا بذل كل الجهد الممكن لتقريب وجهات النظر وبما يخدم هدف الانتفاضة الشعبية المتمثل في إسقاط السلطة السياسية …

أخيراً … كلنا قناعة أن العمل ضمن هذا التيار بشكل ديموقراطي سوف يؤسس لنموذج إيجابي يقوم بقدر استطاعته على العمل من اجل توحيد كافة اشكال المعارضات المدنية والديموقراطية من أجل نصرة الانتفاضة على طريق سورية مدنية ديموقراطية تعددية لجميع مواطنيها ……….

2/12/2011                                                                                تيار مواطنة