تعددت المرات التي يضرب بها الإرهاب عفرين المحتلة؛ عفرين التي هجّر نصف أهلها تنزف إثر تفجير إرهابي في سوقها المركزي ليسقط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.
وفق كل الأعراف والمواثيق الدولية تتحمل الدولة المحتلة- تركيا- المسؤولية الأمنية والسياسية عن المنطقة الخاضعة للاحتلال؛ لذلك يجب أن تقوم تركيا بوصفها السابق بإجراء كل التحقيقات الجنائية اللازمة لكشف هذه الجريمة البشعة وسابقاتها وأن تقدم كشفاً شفافاً بكل مهنية ومصداقية عن منفذي تلك الجرائم، كما من واجبها وضع حد للفلتان الأمني الذي تشيعه الفصائل التابعة لها في منطقة عفرين وغيرها من المناطق الخاضعة لنفوذها. فمن المعلوم أن منطقة شمال سوريا تعاني من صراع عنيف بين تركيا والكرد السوريين والسلطة وحلفائها، لذلك فقد يكون هدف هذا التفجير زعزعة استقرار المنطقة والعمل على إشعالها بين جميع الأطراف المتخاصمة في المنطقة. وبسبب صعوبة تحديد المجرمين بدون تحقيقات جادة ومهنية يستحيل تحديد المسؤولية الجنائية ومرتكبي هذه الجريمة.
لذلك نقول أن كل التحليلات تبقي في إطار التكهنات، لكن القول الفصل يبقى بيد الدولة التركية القادرة على إجراء تحقيق مهني وشفاف لكشف منفذي هذه الجرائم وتقديم الأدلة المثبتة على تورطهم، وبنفس الوقت، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على تركيا للإسراع في إجراء التحقيق المذكور والكشف عن الفاعلين الحقيقيين لأن في ذلك تهدئة للغليان الحاصل بين السوريين وإسكاتاً للاتهامات الشوفينية المتبادلة بينهم وإحقاقاً للحق.
يسقط الإرهاب!
الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى!
تيار مواطنة
المكتب التنفيذي ٢٩ نيسان/ إبريل ٢٠٢٠