مقدمة

شكل الساحل السوري ركيزة اجتماعية هامة لنظام الأسد الذي شن حرباً واسعة ضد المناطق التي خرجت تطالب “بإسقاط النظام” منذ مطلع 2011. على هذا بقي الساحل في منأى عن العمليات العسكرية للنظام، ما جعل منه ملاذاً لآلاف العائلات السورية من مناطق داخلية.

أدت الحملات العسكرية للنظام إلى نزوح قسم مهم من أهالي المناطق المستهدفة إلى منطقة الساحل، أو إلى مناطق داخلية كانت لا تزال خارج دائرة الاستهداف العسكري للنظام. تتناول الدراسة حركة النزوح إلى الساحل وانعكاساتها وآثارها على الوافدين وعلى المجتمع المحلي وآليات عمل النظام المستجدة للضبط والسيطرة.

لم يكن العدد الكبير من الوافدين هو ما يميز حالة النزوح إلى منطقة الساحل، بل أيضاً وقوع النزوح في ظرف صراع سياسي حاد اتخذ بعداً عسكرياً لا يسمح لأحد بالبقاء على الحياد. هذا يعني أنه إضافة إلى عناصر الفرز القديمة (الفرز الطائفي والطبقي والمناطقي)، دخل عنصر جديد هو الفرز السياسي الذي سيطر في  الحقيقة على بقية العناصر.

بلغ عدد النازحين إلى منطقة الساحل السوري، ما يعادل تقريباً نصف عدد سكان المنطقة المستقرين. غالبية النازحين من السنة الفارين من الأعمال العسكرية في مناطقهم، يضاف إليهم عدد غير قليل من النازحين العلويين الذين هم في الأصل من أصول ساحلية، كانوا خلال العقود الماضية قد استقروا بعيداً عن مناطقهم الأصلية بحكم العمل وجاذبية المدن الكبيرة، وعادوا إلى الساحل بعد اندلاع ثورة 2011، خوفاً من الموقف السلبي والعدائي الذي أظهرته بعض أطراف الحراك ضدهم من خلال المماهاة بين العلويين ونظام الأسد. إضافة إلى علويين آخرين نزحوا إلى الساحل من مناطق استقرار أصلية لهم خارج الساحل، بشكل أساسي من ريف حماة وحمص. أدى تطاول الصراع في سورية إلى إعطاء هذه الحالة الطارئة طابعاً له من الديمومة ما يستدعي دراسته وتسليط الضوء على الشكل الذي توضعت عليه العلاقات بين الجماعات الوافدة والجماعات المستقرة، والتأثيرات المتبادلة، وانعكاس هذه الحالة على آليات عمل النظام.

سوف يتناول العنوان الأول فئات النازحين إلى الساحل ويبين الخطوط التي يمكن أن تقسم النازحين إلى فئات، وهي خطوط مناطقية ومذهبية وطبقية إضافة إلى الخط الأهم وهو الموقف السياسي.

يتناول العنوان الثاني تبدلات الموقف من النازحين مع تقلبات الصراع، ويبين أن التدخل الروسي في نهاية أيلول 2015 أعاد الطمأنينة إلى الموالين مما جعل تعاملهم مع الوافدين أفضل، في حين أن عمليات التفجير التي استهدفت الساحل كانت تنعكس سلباً على التعامل مع الوافدين.

أما العنوان الثالث فيتناول التحولات الاقتصادية والتجارية بسبب الصراع وحركة النزوح، ويبين كيف تمزقت العلاقات الاقتصادية على أثر الاستقطاب
السياسي الحاد الذي تلا اندلاع المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.

يمكنكم تحميل ملف الدراسة كاملة وقرائتها من هنا

دراسة-بعنوان-آثار-النزوح-إلى-الساحل-خلال-الصراع-في-سورية-