تبني الإعلان

لقد صاغ الإعلان الـماركيز دي لافاييت وتبنته الجمعية الوطنية، وقد وُضِع كي يشكل أساسا للانتقال من حكم ملكي مطلق إلى حكم ملكي دستوري. هدفت العديد من مواد الإعلان إلى إلغاء بعض مؤسسات النظام القديم لفرنسا ما قبل الثورة. عمليّا، تحوّلت فرنسا إلى جمهورية وأصبح الإعلان من وثائقها الأساسية.

تعتمد مبادئ الإعلان على عدة مبادئ فلسفية وسياسية من عصر التنوير، مثل الفردية، العقد الاجتماعي كما عرّفه روسو، فصل السلطات بحسب مونتسكيو. وربما استفاد الفرنسيون من إعلان الاستقلال الأمريكي 3 أيار / مايو 1776 وإعلان فرجينيا للحقوق, 12 حزيران / يونيو 1776 الذي صاغه جورج مايسون.

ملخص الإعلان

يحوي الإعلان نواة إعادة ترتيب المجتمع بشكل راديكالي. 6 أسابيع بعد سقوط الباستيل و3 أسابيع بعد إلغاء الإقطاع، نادى الإعلان بمبدأ سلطة الشعب وتساوي الفرص:

“الأمة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة. ” – المادة الثالثة

يناقض هذا المبدأ وضع ما قبل الثورة حين اعتُبر الله مصدر سلطان الملك.

“ويجب أن يكون هذا القانون واحداً للجميع. أي أن الجميع متساوون لديه. ولكل واحد منهم الحق في الوظائف والرتب بحسب استعداده ومقدرته ولا يجوز أن يُفضل رجل على رجل في هذا الصدد إلا بفضيلته ومعارفه.” – المادة السادسة.

يوجد هنا تناقض واضح مع تقسيم المجتمع (قبل الثورة) إلى ثلاث طبقات: الكنيسة، النبلاء وعامة الشعب، وقد كان للطبقتسن الأوليين حقوقا خاصة. وهو يناقض بشكل خاص مبدأ ولادة الإنسان في طبقة النبلاء مما يمنحه حقوقا خاصّة.

يضمن الإعلان لكل المواطنين “الحرية،… حق الملك وحق الأمن وحق مقاومة الظلم والاستبداد”. يدّعي الإعلان أن الحاجة للقانون تنبع من “…أنه لا حدًَ لحقوق الإنسان الواحد غير حقوق الإنسان الثاني.” فبحسب الإعلان “إن القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور”، ووظيفته ضمان مساواة الحقوق ومنع ما “فيه ضرر للهيئة الاجتماعية”.

لقد وضع الإعلان وسائل وآليّات شبيهة بتلك المذكورة في الدستور الأمريكي وميثاق الحقوق الأمريكي الذي تمت صياغتهما في نفس السنة. مثل الدستور الأمريكي فإنه يتطرّق إلى الحاجة لضمان الأمن، ويحدّد مبادئ عامة للضرائب، خاصة المساواة في الضرائب (فرق هام عن وضع ما قبل الثورة إذ كان النبلاء والكنيسة معفيين من الضرائب). وتشدد على حق الجمهور في الشفافية، مما يجبر السلطة كشف كيفية صرف المال العام. مثل ميثاق الخقوق الأمريكي فإنه لا تسمح تنفيذ القانون الجنائي بأثر رجعي ويضع مبادئ أخرى مثل اعتبار الإنسان بريئا حتى تثبت إدانته، حرية التعبير وحرية الصحافة، وحرية العقيدة وإن بحدود “…على شرط أن تكون هذه الأفكار غير مخلة بالأمن العام”. يقر الإعلان حق الملك مع الحفاظ على المصلحة العامة:

“بما أن حق الامتلاك من الحقوق المقدسة التي لا تُنقض فلا يجوز نزع الملكية من أحد إلا إذا اقتضت المصلحة العمومية ذلك اقتضاءً صريحاً وفي هذه الحالة يُعطي الذي تُنزع منه ملكيته تعويضاً كافياً.”