بتاريخ 14/2/2021 صدر تعميم وزير العدل السوري رقم 7 بناءا على الكتاب رقم 14781/1 تاريخ 22/2/2020 الصادر عن الآمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمسجل لدى ديوان وزارته برقم 14076 تاريخ 22/1/2020 و كتاب القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي /مكتب الإعلام المركزي / رقم 1959 م / تاريخ 15/10/2020 والذي أوصى بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته على مسائل الأحوال الشخصية  للايزيدين وعقد الاختصاص للمحاكم الشرعية للبت في كافة منازعات من حمل الجنسية السورية منهم و المحاكم المدنية في كافة منازعات الأجانب منهم على نحو أجحف بحقوقهم  وخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للإنسان وأضر بهم بالغ الضرر لتمييزهم عن بقية الطوائف والأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في سورية.

ما هي الايزيدية ومن هم الايزيديون ؟؟؟

سميت الديانة الايزيدية بهذا الاسم نسبة إلى لفظة ايزيدا / EZIDA /  أو ايزي / EZE / التي ورد ذكرها في الأدب الديني الايزيدي مرادفة لاسم الله / خو ه دا _ ازدا /  كرب من أرباب الايزيدية واحد اكبر آلهتها و من المرجح جدا أن لفظة _ازدا _ الكردية تعود إلى ألفاظ من قبيل ايزدا _ ايزيدا _ ايزيتا و ازدا وهي كلمة كردية مركبة من از _دا EZ ,وتعني أنا و DA وتعني أعطى أو أوجد وبدمج اللفظتين في كلمة واحدة _ازدا _ يصبح المعنى /الذي خلقني و أوجدني أو خالقي أو الهي/ وربما من هنا ذهب البعض إلى وصف الايزيديين بانهم اتباع الله أو عبدة ازدا .

الايزيدية بحسب رأي الكثيرين من علماء الأديان والمستشرقين والباحثين هي واحدة من ديانات الشرق القديمة ويتكلمون باستثناء /ايزيدي بحزاني وبعشيقة_ / اللغة الكردية وهي لغتهم الأم في الدين وفي الدنيا وتأسيسا على هذه الحقيقة التاريخية يسمى الايزيديون في الأدبيات السياسية الكردية بالأكراد الأصلاء .

قبلتهم هي لالش النوراني حيث يقع فيها ضريح شيخهم الأكبر عدي بن مسافر 1075_1162 م الذي يعتبر من ارفع وأقدس المقامات الروحية لديهم.

يتوزع الايزيديون /الذين يقدر تعدادهم بحوالي مليون وربع/ في العالم على عدة دول مثل العراق وسوريا وتركيا وبعض دول جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مثل أرمينيا وجورجيا وروسيا بالإضافة إلى جالية ايزيدية كبيرة في أوربا تقدر بأكثر من 150 ألف نسمة.

نالت الايزيدية على مر تاريخها الطويل مالم تناله الأديان والمذاهب الأخرى من الظلم والتنكيل والاضطهاد والتهميش .

يعود تاريخ الايزيدين في الشرق الأوسط إلى زمن بعيد وتاريخ وجودهم كأكراد اصلاء في سوريا مرتبط بالوجود الكردي /من بقية الطوائف والاديان / ذاته حيث يتواجدون في عفرين وجبل كرداغ وتربسبي القحطانية والقامشلي وعامودا والدرباسية وتل تمر وسري كانيه راس العين وبعض قرى وضواحي محافظة الحسكة و يشكلون ثاني اكبر قومية في البلاد بعد العرب.

تجاهلت الحكومات السورية المتعاقبة بعد الاستقلال الوجود الايزيدي في سوريا وظلمتهم مرتين مرة باعتبارهم أكرادا لاينتمون إلى قومية الدولة السورية / العربية / وأخرى باعتبارهم ايزيدين لا ينتمون إلى دين الدولة الرسمي الذي هو الإسلام فلم تتعامل معهم كتجمع قومي و لا كتجمع ديني اثني له خصوصيته الأمر الذي سهل التضييق عليهم وأنكار حقوقهم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة فلم يتم الاعتراف بوجودهم العقيدي الديني ولا وجودهم الإثني القومي كجزء من الشعب الكردي في سوريا وفوق ذلك كله جردوا مثلهم مثل عشرات الألوف من أخوتهم الكرد من غالبية حقوق المواطنة بما فيها حق التجنس بالجنسية السورية عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 23 اغسطس أب 1962 ناهيك عن الاستيلاء على أراضيهم وتوزيعها على عرب محافظة الرقة التي غمرت أراضيهم بمياه مشروع سد الفرات وفق ادعاءاتهم وكان آخر اضطهاد يتعرضون له / ولن يكون الاخير / القرار القاضي بإخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين في سوريا موضوع دراستنا الحالية.

ماهي الحقوق المدنية والسياسية للإنسان ؟

حقوق الإنسان المدنية والسياسية حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر و على قدم المساواة بدون تمييز وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة وقد اعلن عنها بداية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان—هو وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان—الذي صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا وقد دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوالبروتوكول الاختياري الأول حيز النفاذ في عام 1976. حيث أصبحت 167 دولة طرفا فيه في نهاية عام 2010. وقد اعتمد البروتوكول الاختياري الثاني في عام 1989.

ويتضمن هذا العهد على حقوق منها حرية التنقل؛ والمساواة أمام القانون؛ والحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة؛ حرية الفكر والوجدان والدين؛ وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي؛ وحرية المشاركة؛ والمشاركة في الشؤون العامة والانتخابات؛ وحماية حقوق الأقليات؛ ويحظر الحرمان التعسفي من الحياة؛ والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والعبودية والسخرة؛ والإعتقال التعسفي أو الاحتجاز؛ والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة؛ والدعاية الحربية؛ والتمييز؛ والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية.

ماهو الحق المدني الذي حرم منه الايزيديون في سورية :

عدم الاعتراف الدستوري بالديانة الايزيدية و عدم إصدار تشريعات خاصة بهم تنظم أحوالهم الشخصية على غرار قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 و قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 و قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس رقم 10 لعام 2004 و قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية رقم 31 لعام 2006 قانون الإرث والوصية للروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس رقم 7 لعام 2011 و قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس رقم 4 لعام 2012 و قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن البروتستانت رقم 7 لعام 2012 ورفض كافة طلباتهم لهذه الجهة و إخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين و عقد الاختصاص للمحاكم الشرعية للبت في كافة منازعاتهم الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب و الحضانة و التفريق والطلاق والنفقة وأحكام الغائب …الخ من المنازعات ورفض كافة مطالباتهم بإصدار تشريع خاص ينظم أحوالهم الشخصية على غرار بقية الطوائف الأخرى / وفقا لمقتضيات العدالة / على نحو اضر بهم بالغ الضرر واعتدى على حقوقهم كديانة و أقلية تعيش على أرضها التاريخية وميزهم عن بقية الأقليات والطوائف الأخرى الموجودة في سورية تمييزا ذا خلفية سياسية وصبغة عنصرية ترجع إلى تمسك غالبية أفرادها بالهوية الكردية غير المعترف بها من قبل نظام البعث الحاكم في سوريا وحرمانها من كافة الحقوق التي حرم منها الكرد بشكل عام كحق التكلم باللغة الكردية و إنشاء المدارس الكردية وإصدار الصحف باللغة الكردية ….الخ

ماهو الأساس القانوني الذي ركن إليه التعميم الصادر عن وزير العدل :

استند تعميم وزير العدل بداية إلى المادة 23 ومابعدها من قانون السلطة القضائية الذي حدد آلية التقاضي أمام المحاكم السورية والى أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 59 تاريخ 17/9/1953 وتعديلاته والى تشريعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفق التفصيل التالي :

1. تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص.

2 ـ دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم المدنية

معتبرا أن عدم وجود قانون خاص بالايزيدين يستلزم إخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي هو القانون العام في الدولة .

تشريعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين :

أ – القرار رقم 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936 المعدل بالقرار 146 ل.ر تاريخ 18 تشرين الثاني 1938 والقانون رقم 411 لعام 1957 المتضمن نظام الطوائف الدينية .والذي ينص في المادة 17 منه على ( ان الأحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين الى إحدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها أو غير المنتمين إلى إحدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني . على أن عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي المعترف بها تعتبر صحيحة إذا كانت الصكوك التي تثبتها قد نظمت وفقا للقواعد المحددة في الأحكام التالية ) .

وصدر القرار 53 ل.ر تاريخ 30 آذار 1939عن المفوض السامي الفرنسي والذي تضمن استثناء المسلمين من نظام الطوائف المذكور آنفا .

ب – قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 .

ج – قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 .والذي نص في المادة الأولى منه ( تخضع الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا القانون كما تخضع إجراءات المحاكمة فيها أمام المحاكم الروحية لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المسماة فيما يلي – بالبطريركية – ) .

د – قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس رقم 10 لعام 2004

هـ – قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية رقم 31 لعام 2006 والذي نص في المادة الأولى منه ( يختص هذا القانون بالطوائف المسيحية الكاثوليكية الآتية : طائفة الروم الملكيين الطائفة المارونية الطائفة الأرمنية الكاثوليكية الطائفة السريانية الكاثوليكية الطائفة اللاتينية الطائفة الكلدانية ) .

و – قانون الإرث والوصية للروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس رقم 7 لعام 2011 .

ز – قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس رقم 4 لعام 2012 .

ح – قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن البروتستانت رقم 7 لعام 2012 .

ما هي الحلول والتوصيات لمستقبل حقوق الايزيديين في سورية :

يتمسك الايزيديون بحقهم في الاعتراف الدستوري بديانتهم و إصدار تشريعات خاصة بهم تنظم آحوالهم الشخصية وتراعي خصوصيتهم و ديانتهم وإنشاء محاكمهم الخاصة التي تبت في جميع قضياهم على غرار بقية الطوائف الأخرى في سورية أو تبني حل شامل لجميع الأديان والطوائف الموجودة في سورية وفقا للآتي :

1 – علمنة الدستور و جمع تشريعات الأحوال الشخصية المتعددة في قانون واحد يكرس مفهوم المواطنة في الدولة مع الحفاظ على خصوصية الديانات والمذاهب . وهذا يمكن أن يتم من خلال وضع مواد قانونية عامة لجميع المواطنين ومواد قانونية تخص كل ديانة أو مذهب أما الطقوس الدينية البحتة فيمكن إخراجها من القانون وترك أمر ممارستها للأطراف مع رجال الدين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم . وانشاء محكمة احوال شخصية واحدة بعدة دوائر تفصل في كافة المنازعات الخاصة بكافة الاديان والطوائف فمثلا في عقد الزواج يمكن للمحكمة أن توثق العقد بعد التأكد من صحة أركانه و شروطه وفقا للقانون أما طقوس الإيجاب والقبول أو صلاة الكنيسة أو صلاة الإكليل الخاصة بالخطبة او طقوس الزواج لدى الايزيديين والعقد فيمكن أن تتم خارج المحكمة ويكفي الاقرار بها أمام المحكمة. وهذا لا يعتبر خروج عن الطقوس الدينية لكل دين ومذهب ولا يخالفه بحيث يشعر الجميع بالمساواة امام القانون .

2 – إصدار قانون أصول محاكمات موحد أمام محاكم الأحوال الشخصية يراعي خصوصية هذه الدعاوي ويضمن المساواة امام القانون . 

3 – توحيد المرجعيات القضائية وبناء قضاء مختص بالأحوال الشخصية لكافة الأديان والطوائف , يكون على درجتين تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى .

فرنسا في 1/6/2021

المحامي محمد إبراهيم باشا

mai.pasha73@gmail.com
0033661546279