يتعهد الموقِّعون على هذا “العهد الوطني” بما يلي:

– السعي المشترك لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية الحديثة التي تضمن المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحرية الأفراد ، انطلاقاً من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر لجميع المواطنين بشكل متساوٍ بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة.

– احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وعدم السماح تحت أي ظرف ولأي كان بالإساءة إليها أو بانتهاكها أو بتقييد دورها في الحياة العامة، والإقرار بحقها في التطور والرعاية كونها جزءاً أصيلاً لا غنى عنه في جسد الشعب السوري الموحَّد.

– التشجيع بالقول والفعل على التواصل والتفاعل الودي والإيجابي، السلمي والأخوي، بين جميع ألوان وأطياف الشعب السوري بلا استثناء، وعدم السماح بما من شأنه إثارة الفرقة أو الخلاف أو التوتر أو البغضاء بينها، وعدم ممارسة أو القبول بممارسة أية سياسات تمييزية أو إقصائية أو مجحفة ضد أي طائفة أو جماعة إثنية سورية.

– عدم استخدام العنف أو القبول باستخدامه تحت أي ظرف كان، الآن ومستقبلاً، وعدم التعامل بغير سياسات اليد الممدودة والقلب المفتوح، والحفاظ على أمن وكرامة وحرية كل أطياف الشعب السوري، وعدم القبول بالاعتداء على أي جزء من أجزائه أو انتقاص حقوقه، وعلى رأسها حقه في الشراكة الوطنية بجميع مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– العمل المشترك لإزالة كل ما هو غريب عن تاريخ وممارسات جميع أطياف الشعب السوري، الطائفية والإثنية ، التي كانت دائماً موحَّدة ومنفتحة بعضها على بعض، مؤتلفة ومتعايشة تحت سقف الأخوة والعيش المشترك، ومتكاملة المشاعر والأفكار والمعتقدات، وهو ما جعل بلادنا واحة سلام وأمن أهلي ومدني.

– مقاطعة وإدانة كل جهة تساهم سواء بالكلام أو الفعل في بث الفرقة وافتعال التناقضات بين المواطنين في المجتمع السوري الذين يتعرضون جميعاً بلا استثناء للقمع والحرمان.

– الامتناع عن وادانة كافة الأعمال والممارسات غير القانونية التي تثير المواطنين ضد بعضهم البعض وتسبب الأذى للأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ودعوة جميع المواطنين إلى نبذ القائمين بها كائناً من من كانوا .

يعاهد الموقِّعون على هذا “العهد” الله والوطن والشعب على الالتزام به، قولاً وعملاً.

المجد للشعب السوري موحَّداً، حراً، أبياً، كريماً